كتب عادل احمد
في خطوة تستهدف دعم كفاءة واستقرار قطاع المدفوعات الإلكترونية داخل مصر، أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار تعليمات جديدة خاصة بالحوكمة والرقابة الداخلية، بالإضافة إلى وضع شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين لدى مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك تنفيذًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
مهام مجلس الإدارة واللجان المنبثقة
التعليمات حددت بوضوح واجبات ومسئوليات كل من مجلس الإدارة، الإدارة العليا، وأصحاب المصالح الأخرى، مع التأكيد على أهمية الإشراف الفعّال على أداء المؤسسة بما يضمن استقرارها. كما تضمنت ضوابط تشكيل مجلس الإدارة، ودورية انعقاد اجتماعاته، وآليات عمل اللجان المنبثقة عنه.
نظام رقابة داخلية مستقل وفعّال
شددت التعليمات على ضرورة توافر نظام رقابة داخلية قوي داخل المؤسسات، يضمن استقلالية إدارات المراجعة الداخلية، الالتزام، والمخاطر. كما ألزم البنك المركزي بضرورة تزويد تلك الإدارات بالموارد البشرية والإمكانات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة.
معايير صارمة للمسئولين الرئيسيين
في سياق متصل، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة بشأن شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين، تشمل:
الخبرة والكفاءة الفنية
النزاهة والمصداقية وحُسن السمعة
تجنّب تعارض المصالح
وأكدت التعليمات أن تعيين رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين يستلزم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، مع منح المؤسسات مهلة عام كامل لتوفيق أوضاعها وفق هذه المتطلبات.
قواعد الترخيص السابقة والإطار الزمني
جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في يونيو 2025 قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، والتي ألزمت الكيانات القائمة بتوفيق أوضاعها والتقدم للحصول على تراخيص رسمية في موعد أقصاه يونيو 2026.
