كتب عادل البكل
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على متابعة الأسواق ميدانيًا وضمان توافر المواد البترولية بأسعارها الرسمية، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الأستاذ حسن نصر، لبحث آليات تطوير منظومة تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأسعار.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع المواد البترولية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار أو تداول غير مشروع للمواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز. وشدد على أن هيبة الدولة ستُفرض بقوة القانون، وأن أي محاولة للإضرار بمصلحة المواطن ستُقابل بإجراءات رادعة وفورية.
وأشار الدكتور فاروق إلى أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع الشعب النوعية، لضمان سرعة التعامل مع أي شكاوى أو معوقات، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لاستقرار سوق المواد البترولية وتحقيق مصلحة المواطن.
كما وجه الوزير بضرورة تكثيف الرقابة على محطات الوقود والمستودعات ومنافذ التوزيع، لضمان انتظام تدفق الأسطوانات سواء المنزلية أو التجارية، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين خاصة في فترات الذروة.
وحضر الاجتماع من جانب الوزارة كل من: اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط معاون الوزير للمواد البترولية. ومن جانب الشعبة حضر الأستاذ عفيفي بدوي نائب ثاني رئيس الشعبة، والأستاذ محمد عبده سالم سكرتير أول، والأستاذ حسين محمد سكرتير ثاني.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توافر أسطوانات البوتاجاز بسهولة ويسر للمواطنين، مشددًا على أن الرقابة الصارمة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية هما الضمان الحقيقي لاستقرار السوق وحماية المستهلك.
