كتب عادل احمد
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.
وناقش الجانبان سبل توسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، شملت التعليم وبناء القدرات البشرية بما يسهم في تطوير رأس المال البشري ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب مشروعات البنية التحتية بما يعزز كفاءة الخدمات ويدعم جهود التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية والحلول المتكاملة للمياه. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
