نترقب اليوم الإعلان عن تعديل وزاري سيشهد “تغييرات واسعة” في عدد من الحقائب الوزارة، بعد أن يمُنح الضوء الأخضر من مجلس النواب في غضون ساعات قليلة، وذلك في في أعقاب دعوة عاجلة تلقاها النواب من الأمين العام للمجلس المستشار أحمد مناع، لحضور جلسة عامة طارئة في الواحدة ظهرا لـ “نظر أمر مهم”. وبمجرد إقرار البرلمان التعديلات، سيؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية في قصر الاتحادية، لتتضح حينها الصورة الكاملة للتشكيل الوزاري الجديد.
ولن تطال هذه التغييرات الكبيرة المرتقبة منصب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ولا أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، وفق ما أفاد به مصدر لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية . فمن خلال تحصين المجموعة الوزارية الاقتصادية، تبعث الحكومة برسالة واضحة إلى صندوق النقد الدولي والأسواق العالمية بأن مسار الإصلاح الحالي مستمر وغير قابل للتفاوض. فمع وصول برنامج صندوق النقد الدولي إلى مرحلة حرجة، وتكثيف الحكومة جهودها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، كان من شأن أي تغيير في حقائب المالية أو الاستثمار أن يثير حالة من عدم اليقين غير المبرر في الأسواق.
