من المسئول عن عدم الافصاح عن مايسمى بالخطط الاستثمارية لكل محافظة ومعرفة المواطن بها؟ وهي التى كانت تضعها المحليات قبل ٢٠١٠ويسمونها وقتها بالخطط العاجلة نعم هناك خطة استثمارية لكل اقليم لمعالجة أى اولويات للمواطن لكننا كمواطنين لانعلم عنها أونشارك فيهاوعندما سألنا عن تلك الخطط ومن الذى يحددها ويضع أولوياتها و هى في الاصل تسمى “بخطط المواطن” لم نتلقى اجابة وهى الخطط التى تتضمن بيانات تفصيلية للمشروعات العاجلة التى تحتاجها القرى والمدن كأولويات في كل محافظةتتعلق بالمؤشرات التنموية بكل اقليم وتتضمن ايضا المشروعات الجاري تنفيذها واستكمالها بكل محافظة ودخولها الخدمة والتى اسمتها الحكومة (بخطط المواطن) الاستثمارية للعام المالي كذا مثلا ٢٦/٢٥ او ٢٧/٢٦وهكذا وذلك لكافة الاقاليم على مستوى الجمهورية،بما يتسق مع مبادئ قانون التخطيط العام رقم 18 لعام 2022، والتأكيد على أهمية المشاركةوالانفتاح على المجتمع وتنفيذًا لرؤية ٢٠٣٠ ونحن كمواطنين مازلنا نبحث عن السؤال المهم من الذى يحدد هذه الخطط ويرتب اولوياتها هل النواب ام الحكومة ممثلة في اجهزتها التنفيذية..المفترض ان المواطن الذى ينتظر الخدمة مازال لايعرف عنها شيئا والاجابه اما عند النواب او المحافظ او وزيرة التنمية المحلية طالما انها “خطط المواطن” فالنواب هم من يمثلون المواطن وهم الذين لديهم طرق المعرفة وحق الحصول على البيانات وإتاحتها للمواطنين لمعرفةموقف الخطط والمعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها مع المواطن لانها في الاصل هى (خطط المواطن) الاستثمارية،التى تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنويةلهم لانها تتضمن معلومات تفصيلية عن المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفةبمايوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي للمواطن ولانها تتعلق بالمؤشرات التنموية لكل محافظة كما تؤكد هذه الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيز أطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة لانها وضعت من اجل المواطن وتهدف لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة من خلال إشراك المواطنين في متابعة تنفيذ هذه المشروعات وضمان حق المواطنين في الوصول للمعلومات الرسمية وسد الفجوات التنموية المكانية وتوضيح العائد التنموي لخطط التنمية،بما يساهم في توطين أهدافها المستدامة على مستوى كل محافظة،وإدراج خطط المواطن على منصات ك«مبادرات تحقق أهداف التنمية المستدامة وتتضمن معرفة خطط المواطن وملامح التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي الذى وضعت له وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة،ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري ك”حياة كريمة”مثلا في المحافظات ، والموقف التنفيذي لها كمبادرة ضمن هذا المشروع وتقدم وثائق لخطط المواطن كمعلومات عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته ومدينته وقريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة لان الحكومة أطلقت على مدار الفترة الماضية عددًا من التقارير على المنصات في إطار الدور الذي تقوم به لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة لكى تتيح الحكومة خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات في اطار رؤية مصر ٢٠٣٠ .. ولهذا نتعشم ان يخرج علينا السيد محافظ دمياط الدكتور الموقر حسام الدين فوزى ناشرا الخطة الاستثمارية لمحافظة دمياط ومعلنا من حددها سلفا ورتب اولوياتها لكى يعرف المواطن ماهى الخدمات التى سيتلقاها
من هذه الخطط..
