تقسيم شركة غزل المحلة

تستعد الحكومة لتدشين الشركة الجديدة المنبثقة عن شركة غزل المحلة الشهر المقبل، وستبدأ في تلقي عروض المستثمرين المهتمين، وفقا لما قاله رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية . وأوضح السيد أن الشركة الجديدة ستضم المصانع الجديدة التي شُيدت ضمن برنامج التطوير المدعوم من الدولة والبالغة تكلفته 35 مليار جنيه، مشيرا إلى إمكانية طرحها لمستثمر استراتيجي أو إدراجها في البورصة المصرية.
ويهدف التقسيم إلى فصل الطاقات الإنتاجية الجديدة عن الأعباء القديمة؛ إذ سيصبح الكيان الأول شركة جديدة أكثر مرونة تضم مصانع مطورة وعمالة محدودة، في حين يمثل الكيان الثاني الشركة القديمة التي ستخضع لإعادة هيكلة منفصلة. وأوضح السيد أن الشركة بوضعها الحالي كانت مثقلة بالالتزامات المالية، ما صعَّب جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن عملية التقسيم ستجعل الشركة الجديدة أكثر جاذبية للاستثمار. كما توقع أيضا أن تصبح الشركة الجديدة أكبر شركة غزل في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية.
السياق: صرح السيد في أبريل الماضي لإنتربرايز بإمكانية تقسيم شركة غزل المحلة إلى كيانين. وأشار إلى أن عملية التقسيم استغرق تنفيذها ثلاث أشهر فقط، وجاءت ضمن مساعي الحكومة الأوسع لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، إما عبر بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو الإدراج في البورصة المصرية، أو إسناد الإدارة إلى صندوق مصر السيادي. ولا تزال الحكومة تترك خيار البيع لمستثمر استراتيجي مطروحا، إذا تطابقت العروض المقدمة مع دراسات القيمة العادلة.
أيضا: أشار السيد إلى أنه من المقرر قيد أربع شركات حكومية أخرى في البورصة المصرية هذا الأسبوع. وأضاف أن طروحات قطاع البترول ستستمر خلال فترة الصيف، مع تعيين بنوك استثمارية لإدارة تلك الطروحات. وسبق أن صرح لنا السيد أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه من المتوقع أن توافق لجنة حكومية على القيد المؤقت لأربع شركات بترول، في ظل جهود استعادة زخم برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق العائدات المستهدفة البالغة 4.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.