إن الادعاءات الأخيرة الصادرة عن باكستان، والتي تصور وجود أزمة مائية وشيكة في حوض نهر السند وتعزو التغيرات في تدفقات النهر إلى إجراءات اتخذتها دول المنبع، لا تصمد عند إخضاعها للفحص عند مقارنتها بالبيانات الهيدرولوجية الواردة من باكستان ذاتها، وسجلات الخزانات، والبيانات التشغيلية الواقعية. ويكشف الفحص الدقيق للأدلة عن صورة مختلفة تماماً، صورة لا تتسم بالندرة المائية، بل بوفرة التدفقات المائية، واستمرار تصريف كميات كبيرة من المياه التي تنساب في اتجاه المصب، إلى جانب أوجه القصور المزمنة في إدارة الموارد المائية.
وكان أبرز ما ميّز الدورة الهيدرولوجية لعام 2025 هو الفائض الكبير في توافر المياه خلال موسم الخريف، الممتد من أبريل إلى سبتمبر. ووفقاً لبيانات هيئة نظام نهر السند الباكستانية، بلغت التدفقات الفعلية نحو 122.36 مليون قدم-فدان، أي بزيادة تقارب 18% عن التدفقات المتوقعة البالغة نحو 104 مليون قدم-فدان لموسم الخريف لعام 2025. كما ساهمت الأمطار الغزيرة التي شهدها حوض النهر في تقليل الطلب على مياه الري وتخفيف الضغط على حصص الأقاليم. وتتناقض هذه البيانات بصورة جوهرية مع الادعاءات بوجود نقص حاد أو مفتعل في المياه.
وتتناقض رواية شح المياه بشكل أكثر وضوحاً مع الكميات الكبيرة التي تدفقت في نهاية المطاف عبر مدينة كوتري إلى بحر العرب. فقد بلغت كميات المياه المنصرفة بعد مدينة كوتري خلال موسم الخريف لعام 2025 حوالي 30.848 مليون قدم-فدان، أي بزيادة تقارب 71% عن متوسط السنوات الخمس الأخيرة البالغ 18.034 مليون قدم-فدان. كما استمرت كميات كبيرة من المياه (نحو 3.6 مليون قدم-فدان) في التدفق إلى البحر حتى خلال موسم الربيع الذي يتسم بانخفاض التدفقات (أكتوبر إلى مارس). ولو كان حوض النهر يواجه بالفعل نقصاً حاداً في المياه نتيجة تدخلات مزعومة عند المنبع، لما تُركت هذه الكميات الضخمة دون استغلال لتصب في البحر. بل وتشير البيانات إلى وجود قصور يتعلق بالبنية التحتية للتخزين، وإدارة الفيضان، وكفاءة توزيع المياه داخل مناطق المصب.
كما أن نظام عمل الخزانات خلال الفترة ذاتها يقوض الادعاءات بوجود أزمة هيدرولوجية مستمرة. فقد بدأ موسم الخريف، كما هو متوقع، بمستويات تخزين منخفضة نسبياً، وهي ظاهرة طبيعية إن لم تكن الخزانات مصممة لتخزين المياه بين المواسم. وبعد ذلك، أدت زيادة التدفقات المائية والفيضانات إلى إعادة ملء الخزانات الرئيسية بسرعة. وبحلول سبتمبر 2025، ارتفعت مستويات التخزين إلى نحو 99% من السعة الإجمالية، الأمر الذي أنشأ موقفاً أكثر قوة من حيث توافر المياه لموسم الربيع 2025-2026.
وبالنسبة لموسم الخريف 2026، تبدو التوقعات مستقرة. فمن المتوقع أن تبلغ التدفقات عند محطات القياس الرئيسية نحو 103.3 مليون قدم-فدان، إلى جانب مخزون مرحّل يقدر بحوالي 2.3 مليون قدم-فدان، وهو أعلى من مستويات العام السابق والمتوسطات طويلة الأجل، بما يشير إلى أن حوض النهر يبدأ الدورة الجديدة بموقف مائي مريح نسبياً، وليس بأزمة.
وفي الوقت نفسه، فإن المحاولات الأخيرة التي قامت بها باكستان لتصوير التغيرات في تدفقات نهر تشيناب باعتبارها دليلاً على وجود تلاعب عند دول المنبع تتجاهل الحقائق الهيدرولوجية والممارسات التشغيلية المستقرة لمشروعات الطاقة الكهرومائية التي تعتمد على تدفق مياه النهر. فالتدفقات عند مواقع المصب، مثل محطة مارالا، تتأثر بطبيعتها بالأنماط الموسمية لذوبان الثلوج في جبال الهيمالايا. كما أن التفاوت في معدلات تساقط الثلوج شتاءً، أو تأخر ذوبانها، أو انخفاض درجات الحرارة خلال الربيع، ينعكس بصورة طبيعية على معدلات التصريف في بداية الموسم. وتعد هذه التغيرات سمة اعتيادية للأنهار المتدفقة من جبال الهيمالايا، ولا يمكن اعتبارها، في حد ذاتها، دليلاً على وجود تدخل متعمد.
كما جرى مراراً توصيف آليات تشغيل مشروعات الطاقة الكهرومائية، مثل مشروع باجليهار للطاقة الكهرومائية، بصورة غير دقيقة. فإدارة الخزانات في مشروعات الجريان النهري تستلزم بطبيعتها تغيرات في كميات المياه المصرفة وفقاً لعمليات إزالة الرواسب، ومتطلبات الصيانة، وتحسين إنتاج الكهرباء، واعتبارات السلامة الفنية، وبروتوكولات إدارة الفيضان. وتعد عملية إدارة الرواسب ذات أهمية خاصة في أنهار الهيمالايا التي تحمل كميات كبيرة من الطمي، ومن ثم فإن التعديلات التشغيلية المؤقتة أثناء عمليات إزالة الرواسب أو الصيانة تمثل جزءاً أصيلاً من تشغيل هذه المشروعات.
والأهم من ذلك أن مشروع باجليهار قد خضع بالفعل لتدقيق دولي موسع. وقد لجأت باكستان نفسها إلى آليات تسوية المنازعات المنصوص عليها في معاهدة مياه نهر السند، مما أسفر عن تعيين خبير محايد وفقاً للمادة التاسعة والملحق (F) من المعاهدة. وفي قراره الصادر عام 2007، أقر الخبير المحايد بصحة التصميم الأساسي للمشروع ومعاييره التشغيلية، ورفض معظم الاعتراضات المتعلقة بسعة التخزين وارتفاع السد. وبذلك، تأكد توافق المشروع مع نصوص المعاهدة المنظمة لمشروعات الطاقة الكهرومائية القائمة على نظام الجريان النهري.
ولا يقل أهمية عن ذلك غياب أي دليل يثبت وقوع ضرر ملموس عند مناطق المصب نتيجة التقلبات المزعومة في التدفقات. فقد استندت الادعاءات في معظمها إلى مواقف انتقائية، وملاحظات منفردة، وروايات إعلامية، بدلاً من التحليلات الهيدرولوجية الدقيقة لإثبات وجود علاقة سببية أو خسائر اقتصادية أو آثار زراعية قابلة للقياس. ولم يتم تقديم أي دليل ملموس يربط بين التغيرات التشغيلية في المشروعات الواقعة عند المنبع وبين وجود مشكلات مستديمة عند مناطق المصب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الادعاءات بوجود تلاعب ذي دوافع سياسية تتجاهل حقيقة عملية مهمة، وهي أن أي تدخل متعمد في تشغيل محطات الطاقة الكهرومائية سيفرض تكاليف اقتصادية مباشرة على الجهة المشغلة نفسها في مناطق المنبع من خلال تقليل كفاءة إنتاج الكهرباء، فضلاً عن احتمال إلحاق أضرار طويلة الأجل بالمحطة. فعلى سبيل المثال، قد تؤدي دورة واحدة لإزالة الرواسب خلال موسم الرياح الموسمية عند سد باجليهار إلى خسارة تقدر بنحو 150 مليون وحدة من إنتاج الكهرباء، وخسائر مماثلة في الإيرادات. ولذلك، فإن عمليات إزالة الرواسب تُجرى لأسباب فنية بحتة تتعلق بالصيانة، ومن الصعب التوفيق بين الادعاءات بوجود تعطيل متعمد وبين قرارات تشغيلية تؤدي في الوقت نفسه إلى تقليل إنتاج الطاقة وإلحاق خسائر مالية بالمشغل.
وبالنظر إلى مجمل الأدلة، يتضح استنتاج واحد لا لبس فيه. فقد شهد حوض نهر السند خلال الفترة الأخيرة تدفقات مائية أعلى من المتوقع، وكميات كبيرة من المياه المتدفقة إلى المصب دون استغلال، وزيادة سريعة في مستويات التخزين داخل الخزانات، فضلاً عن توقعات مستقرة للفترة المقبلة. كما أن التغيرات في تصريف الأنهار تظل ضمن الحدود الطبيعية للعمليات الهيدرولوجية وإجراءات تشغيل الخزانات المعتادة.
أما التحدي الحقيقي الذي يواجه حوض النهر، فلا يتمثل في الادعاءات غير المثبتة بشأن قطع المياه عند مناطق المنبع، وإنما في المشكلات الهيكلية التي لم يتم حسمها، مثل محدودية القدرة التخزينية، وتراكم الرواسب، وضعف كفاءة استخدام المياه، والقيود الواسعة المتعلقة بإدارة الموارد المائية. إن إلقاء مسؤولية هذه الإخفاقات الإدارية الداخلية على جهات خارجية بناء على روايات تتحدث عن ندرة مصطنعة للمياه لا يسهم في معالجة التحديات الحقيقية طويلة الأجل التي تواجه حوض نهر.
الرئيس السابق للجنة المركزية للمياه
