توجيه واضح من الرئيس السيسي لايقبل التأويل او البطء للمسئولين التنفيذين في الحكومةوتحديدا من السادة المحافظين والسادة مديرى الخدمات على وجه التحديد والتابعين خدميا لاشراف وزارة التنميةالمحلية ضرورة فتح قنوات مباشرة مع المواطن وتلقي شكواه واستفساراته والوقوف على حلها وطلب انفاذ القانون في كل مطالبه ولا مكان بيننا لفاسد سواء كان مواطن او مسئول تنفيذى وطلب الرئيس الحد من المجاملات على حساب المواطن وشدد في توجيهاته بالمتابعة الميدانية على الارض ولان وزارة التنمية المحلية والمحافظين هم المعنيون بهذه التوجيهات وتطبيق
فلسفة وزارة التنمية المحلية في مصر التى تتمثل في تحقيق نقلة نوعية متكاملة ومستدامة بجميع القرى والمدن والمحافظات من خلال الاعتماد على نهج التخطيط المحلي من الأسفل إلى الأعلى وتمكين الإدارة المحلية من الركائز الأساسية للتنمية اللامركزية وتمكين المحافظات وتعزيز دور الإدارة المحلية في صنع القرار وتحمل المسؤولية التنموية وهنا تقفز فكرة التخطيط التشاركي بين المواطن والدولة مع المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج المحلية في العدالة التنموية والمكانية وهذا يعنى تمثيل النواب في وضع الخطط الاستثمارية للمحافظات و تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات والقرى والأحياء المختلفة.. لان الإنسان هو جوهر التنمية علاوة على ربط كافة الجهود التنموية بمعايير حقوق الإنسان ورفع مستوى معيشة المواطنين اقتصادياً واجتماعياً تماشياً مع رؤية مصر 2030 ثم تاتي التنمية الشاملة المحلية بدعم التكتلات الاقتصادية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لان مسئول الادارة المحلية هو أقرب ممثل للدولة مع المواطن لذا عليه ان يدعم المواطن على الاقل معنويا ويتعامل معه على انه داعم قبل ان يكون متابع او ممثل الدولة ..
