الإخبارية – عادل إبراهيم
قدم النائب محمد عمارة، ملف عن الفساد بمحافظة البحيرة وتحديدا مدينة الدلنجات لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومن هذه الملفات ملف تقنين وضع اليد وحوافز الإشراف ومشروع الرصف الانتاجى بالأمر المباشر، والإسكان الاجتماعى وغيرها من الملفات بالمحافظة.
وأشار عمارة فى بيان صحفى له اليوم، إلى ان ارفق كل الملفات التى تقدم بها مستندات تؤكد صحة كلامه، مناشدا من هيئة الرقابة الإدراية سرعة فتح تحقيق عاجل فى هذه الملفات وذلك كما عهدناها لم تسكت على فساد، موضحا بأنه من هذه الملفات ارض الاوكازيون اسفل الكوبري العلوي بشارع عبد السلام الشازلي بجوار الرقم القومي بمساحة 204 م والتحقيق في عقد الاتفاق وصاحب الارض ومدة العقد ومسار الاموال المحصلة، بالاضافة لفتح ملف اراضي املاك الدولة بابو المطامير ووادي النطرون حيث ان هناك شركات كبيرة متعدية علي الارض بدون تقنين وبدون اتخاذ اجراءات وتم وضع اسماء وهمية لبعض الاراضي تسهيلا للاستيلاء عليها من بعض الاشخاص وكذلك يوجد الكثير من الااراضي لم يتم تقنينها ولم يتخذ فيها اي اجراء
وطالب عضو مجلس النواب فى الطلب الذى تقدم به فتح ملف مصنع تدوير القمامة بحوش عيسي وادكو وكوم حمادة وحفص وكفر الدوار وإهدار المال العام وتعطل المعدات والحالة الفنية للمصانع، ومراجعة مكافآت وحوافز الاشراف لقيادات المحافظة ومديري العموم والمبالغ فيها في فترة يدعو فيها الرئيس للتقشف وكذلك المخالفات الجسيمة في مخالفة قرار وزير التنمية المحلية في الحصول علي حافز لمشروعين فقط ولكن نجد حصول بعض القيادات لأكثر من حافزين وكذلك فتح ملف حوافز الجمعة والسبت والعطلات مقارنة بدفاتر الحضور والانصراف، وفتح ملف ارض رشيد بمساحة 128 فدان خصصت لصالح وكالة الاهرام لإنشاء مصنع ورق وكان الاتفاق ان يتم التنفيذ خلال 6 شهور والي الان لم يتم التنفيذ وكذلك المساحة مبالغ فيها حيث ان المصنع يكفيه فقط 20 فدان
وتابع: وطبيعة عمل مشروع الرصف الانتاجي حيث يتم الاسناد المباشر للمشروع وباعلي الاسعار كذلك التعيينات التي تمت به بدون شفافيه وصندوق خدمات المحافظة الذي لارقيب عليه وكذلك مشروع المحاجر، وفتح ملف جامعة رشيد الخاصة والتي تم تخصيص لها مساحة 23 فدان وحتي تاريخه لم يتم عمل اي شئ، وفتح ملف مساكن الاسكان برشيد التي وعدت بها محافظ البحيرة لرئيس الجمهورية في الفيديو كونفرانس الخاص بالتعديات علي اراضي املاك الدولة ووعدت بتسليم الفين شقة ولم يتم عمل اي شئ حتى الان، وفتح ملف 10 ألاف فدان علي الحدود بين البحيرة والإسكندرية في زمام حوض كوم اسو حيث فيها شبهه تسهيل لاحد الشركات لهذه المساحة وتم القبض علي جميع اعضاء اللجنة بما فيهم رئيس مدينة دمنهور.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التحقيق في بعض الملفات بمجلس مدينة الدلنجات ومنها ملف اراضي املاك الدولة بالنسبة لواضعي اليد والذين تقدموا بملفات لتقنين اوضاعهم وتم دفع رسوم لذك . فقد تقاعس مجلس المدينة عن تقنين اوضاعهم حتى فوجئوا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2018 الذي قنن سعر وضع اليد بخمس اضعاف عن العام الماضي فيتكبد المواطن دفع اموال كان في غني عنها بسبب التاخير عن التقنين وكذلك ترك هذه الاراضي الفترة الماضية بدون تقنين وهي ملك للدولة حيث يوجد 500 فدان اراضي املاك دولة في الدلنجات داخل الحيز العمراني ،كذلك 800فدان اراض اثار تم التنقيب بها وكذلك 100 فدان ارض اوقاف داخل الحيز العمراني، وهناك اراضي املاك دولة كثيرة وغير مستغلة ولم تستغل للصالح العام وهي ارض موقف دمنهور القديم وكذلك ارض مكان استراحة اتوبيس غرب الدلتا تم هدمها واخذ قرض خمس ملايين ولم يتم العمل بها وأصبحت موقف سيارات.
واستطرد، ومشاكل القمامة بالدلنجات فهناك عدة مخالفات لاحصر لها ومنها لايتم نقل القمامة في مكانها الطبيعي بالطرانة في مقلب حوش عيسي ويتم قلبها باراضي املاك دولة ولا يتوفر صناديق قمامة بالنسب الكافية حيث يتم وضع القمامة بالشارع لعدم توفر صناديق قمامة، وفيما يخص الخطة الاستثمارية لعام 2016/2017 صدر فيها مخالفات حيث تم تحويل مبلغ مليون جنيه من رصف طريق الفيرانية الذي قدر له مبلغ 3 مليون جنيه الي طريق اسكندر بالدلنجات والذي لايستدعي للرصف لضيق الطريق.
وفيما يخص المنظومة الصحية مستشفي الدلنجات الي الان تقوم بصرف مخلفاتها في المصرف الخيري وبها مواد مشعة حيث ان هذه المياه تستخدم في ري الاراضي الزراعية، وكذلك رخص المباني التي صدرت من مجلس مدينة الدلنجات اغلبها غير مطابق للرسم الهندسي دون تحرير محاضر، ومساكن حي الزهور بالدلنجات مهجورة من قبل سكانها بسبب قلة الخدمات حيث القمامة الكثيرة وطفح الصرف الصحي وقطع المياه احيانا وعدم وجود مواصلات وعدم وجود امن بالمنطقة مما ادي الي هجر اللاهالي للمسكن بعد تسليمها لهم منذ خمس سنوات.
