العدالة الاجتماعية ليست مجرد كلمة براقة لامعنى لها أو ليس لها فهم محدد ،العبرة بالأساس الذى تعمل بموجبه الحكومة وتقدم برنامحها على أساسه سواء كان النظام الرأسمالى أو النظام الإشتراكى أوكان أخذا من الإثنين ، ففى النظام الرأسمالى ستجد نظاما للتعليم المجانى للتعليم الأساسى حتى الثانوية العامة وستجد بعض الجامعات التى تديرها الحكومة تقدم تعليما بتكلفة ميسرة كما هو حادث بأمريكا الرأسمالية مثلا ، أيضا يتوفر نظام للتأمين الصحى فعال ويؤدى خدمات للمواطن بتكلفة محدودة جدا ،كما ستجد ضوابط واضحة للحد الأدنى للأجور والأقصى بالنسبة لدوواين الحكومة .
وغبر ذلك كخطوط المترو والنقل العام فى بريطانيا الرأسمالية وهكذا كثير ‘ وفى النظم الاشتراكية ستزداد مساحة القطاع العام والنشاط الحكومى وأيا كان رأى البعض فى تجربة ثورة يوليو 52 وجمال عبدالناصر فكانت العدالة الإجتماعية تتلخص فى عبارة كفاية فى الانتاج وعدالة فى التوزيع وغير ذلك كثير والموضوع يحتاج إلى شرح يطول والمكتبة العربية مليئة بأبحاث ومراجع تتحدث عن مفهوم العدالة الإجنماعية سواء تحت هذا العنوان أوضمن مراجع السياسة والإقتصاد ، العدالة الإجتماعية ليست مجرد كلمة براقة وإنما مفهوم واضح قابل للتطبيق وواجب العمل عليه .
وعلى كل الأحزاب ان تطرح فى برامجها اجراءات محددة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة حتى إذا كانت فى البرلمان او حققت الاغلبية تعمل على تنفيذها وتحاسبها الجماهير على ضوء ماطرحته فى برامجها مقدما يستحق الأمر المزيد من المناقشة.
