الإخبارية – عادل إبراهيم
أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أنه مع زيادة الاحتياطى الدولارى إلى 44.4 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر فلابد من زيادة التدفقات النقدية من العملة الأجنبية لكن بالموراد الثابتة مثل الصادرات وعوائد السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات المصريين فى الخارج من أجل ضمان سهولة عملية سداد الديون الخارجية والتى تخطت 90 مليار دولار والتى تم استغلالها فى زيادة الاحتياطات النقدية وتأمين حاجات الاستيراد.
وأضاف خالد الشافعى، اليوم الثلاثاء، أن الاعتماد على طرح السندات الدولارية كمصدر أولى للعملة الصعبة ولسد عجز الموازنة أمر يحتاج إعادة نظر، خاصة وأن المصادر الأربعة الثابتة للعملة الأجنبية فعلا يمكن تنميتها بخطوات ثابتة على مراحل زمنية بخطط سنوية خاصة الصادرات وعوائد السياحة التى بدأت تتعاظم خلال الفترة الأخيرة مع سريان عدة حملات ترويجية فى الخارج خلال الأشهر الماضية والتى بدأت تؤتى ثمارها.
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى حاجة إلى مزيد من الدعم خاصة مع تراجع ملحوظ فى الاستثمارات الأجنبية بمصر، الأمر الذى يتطلب مزيد من الحوافز حتى لو وصل الأمر إلى وضع مدة زمنية للاعفاء الضريبى أو تقديم تسهيلات للحصول على الأراضى بغرض الاستثمار فكلها خطوات تزيد من الاستثمارات المباشرة التى تعود بالنفع على الاقتصاد فى عدة جوانب أولها المساهمة فى مواجهة البطالة والثانى زيادة التدفقات الدولارية.
