الاخبارية – عادل ابراهيم
قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي إن مرحلة العمل والإنتاج، يجب أن تكون المرحلة التالية بل الملازمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذى ينتهي مع بداية عام 2020.
وأضاف حسين في تصريحات صحفية اليوم ، أنه يتوافق مع ما تنتهجه الدولة حالياً من رفع شعار «الاستثمار فى العنصر البشري»، مشيدا بتنفيذ مجموعة من البرامج لإصلاح منظومتي التعليم والصحة، كما دعا الرئيس السيسي، وذلك بما ينعكس إيجابًا على جودة الخريجين ومستوى تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، الذى يحتاج إلى التدريب المستمر، وأيضًا تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتأهيل المناطق العشوائية، كلها تصب فى تحسين مستوى جودة حياة ومعيشة المواطن المصرى، الذى يعد البطل الحقيقى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لما تحمله من معاناة ومشقة وصبر كانت عاملا رئيسيا في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار «حسين» إلى أن أهم التحديات خلال الفترة القادمة تتمثل في عدة نقاط محددة، أولها استمرار الإصلاح الاقتصادي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي والذي يعد من أهم التحديات فالإصلاح ليس درسا أو منهجا ينتهي والعودة لنقطة الصفر بل يجب استكمال الطريق والبناء عليه .
وثانيها يجب سرعة التفكير في عقد اتفاقية جديدة مع الصندوق للخمس سنوات المقبلة يكون هدفها الانطلاق بعد الإصلاح والبناء علي نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي، وما تم إنجازه من تحرير سعر الصرف و بناء احتياطي مالي قوي بالبنك المركزي، وثالثها المرحلة القادمة مع الصندوق يجب أن تركز علي الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإعادة تاهيل القطاع الزراعي، وذلك بهدف زيادة الصادرات للاستفادة من نجاح الإصلاح النقدي، وذلك بتحديد اتفاق واضح عن الميزات التنافسية لمصر والبناء عليها للتصدير الذي يجب أن يكون من أهم أهداف المرحلة القادمة .
وأضاف أن رابع تلك النقاط هو الاتفاق السياسي والاقتصادي علي الميزات التنافسية، حيث يجب أن يحدد أولويات الإنفاق الحكومي علي المزايا التي تدر عائد للوطن، ببساطة لقد تعلمنا في المدارس أن مصر هبة النيل (الزراعة)، وأن الأهرامات هي إحدى عجائب الدنيا السبعة (السياحة)، وأن موقع مصر الجغرافي هو موقع عبقري ( النقل البحري والنهري والجوي)، فيجب دون شك أن تكون البداية من المزايا التنافسية التي منحها لنا الله ثم نبني عليها بعد ذلك.
وأشار «حسين» إلى أنه يجب توسيع مساحة الانطلاق الاقتصادي بترسيخ فكرة أن كل شاب عليه أن يبدأ مشروع بعد التخرج و لا ينتظر البحث عن وظيفة، لتحفيز الانطلاق والإبداع، حيث أن أفكار الشباب هي التي تخلق ديناميكية الاقتصاد وتخلق طبقة جديدة من رجال أعمال المستقبل.
وأوضح أنه يجب أيضا الإسراع في حل المشكلات الرئيسية التي تواجه المواطن مثل مشكلة المرور بالشوارع، وسرعة تقديم الخدمات و ميكنتها بحيث تصل للناس في أماكن إقامتهم، والاستفادة من دروس الماضي لأن الهدف من الإصلاح الاقتصادي ليس ميزانية الدولة فقط، وإنما رفع مستوي دخل المواطن و بذل كل الجهود الحكومية لرفع هذا الدخل.
وأشار الخبير المالي إلى أن دول كثيرة منها الإمارات وضعت ضمن هدفها إسعاد المواطن، ومدن سعيدة ودولة سعيدة، وأنه يجب أن يكون هذا من ضمن أهداف استمرار الإصلاح الاقتصادي والبناء علي ما تم انجازه، مضيفا طريق الألف ميل يبدأ بخطوة وقد نجحنا في الخطوات الأولى وعلينا استكمال الطريق للنهاية من أجل تحقيق الأهداف كاملة.
