لا مراء في أهمية شركات المساهمة في الحياة الاقتصادية، لذلك نظمت التشريعات المختلفة وجود المراقبين ووظائفهم، ولعل الحكمة ظاهرة لوجود هيئة للمراقبة في الشركات المساهمة لأن الإشراف على أعمال الشركة ورقابة إدارتها من الأصول التي تحكم الشركات عموماً، لذلك يناط بمراقبي الحسابات في الشركات التجارية بوجه عام مهام الرقابة على حسابات الشركة والتصديق عليها، وعلى نحو أكثر شمولاً فإن مراقبي الحسابات يقومون بالتحقيق من أن نشاط الشركة يباشر وفقاً للقواعد والأحكام القانونية، وإذا كان من المقرر أن هذه الرقابة في شركات الأشخاص يتولاها الشركاء أنفسهم فإن الأمر مختلف في شركات المساهمة حيث انه في اغلب الأحوال يكون عدد الشركاء في تلك الأخيرة كبير جداً وبالتالي لا يتصور أن يسمح لكل واحد منهم بالإشراف على أمور الشركة ورقابة إدارتها لأن تدخل هذا العدد الكبير يعوق سيرها ويكون سبباً مستمراً لخلق المشاحنات بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة هذا من جهة ومن جهة أخرى مراجعة الحسابات تتطلب أشخاص لديهم مؤهلات وخبرة في المحاسبة والمراجعة ، لذلك نص قانون الشركات المصري على ” أن يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه، وفي حالة تعدد المراقبين يكونا مسئولين بالتضامن ” مادة (103).
ولكي يقوم المراقب بدوره في مراجعة الحسابات، يجب أن يطلع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، ويتعين على مجلس إدارة الشركة أن يمكن المراقب من كل ما تقدم وان يوافيه بصورة من الإخطارات والبيانات التي يرسلها المساهمين المدعوين لحضور الجمعية العامة، وعلى المراقب في حالة عدم تمكينه من استعمال الحقوق المنصوص عليها إثبات ذلك كتابةً في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة.
أما بالنسبة لتقرير مراقب الحسابات فقد نصت المادة (106) من قانون الشركات المصري على أنه ” يجب على مراقب الحسابات أو من ينبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في عملية المراجعة أن يحضر الجمعية العامة ويتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة للاجتماع، وعليه أن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله كمراقب للشركة لاسيما الموافقة على الميزانية بتحفظ أو بغير تحفظ أو في إعادتها إلى مجلس الإدارة، ويجب أن يقوم المراقب بتلاوة تقريره على الجمعية العامة للشركة ويجب أن يكون مشتملاً على هذه البيانات:
– ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات والإيضاحات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرضٍ.
– ما إذا كان من رأيه أن الشركة تمسك حسابات منتظمة أما لا.
– ما إذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر موضوع التقرير تعبر عن المركز المالي الحقيقي للشركة.
– ما إذا كان الحسابات والإيضاحات التي قدمت إليه تتضمن كل ما نص عليه القانون ونظام الشركة.
كما يسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وان يستوضحه عما ورد فيه.
لذلك يجب على المراقبين مواكبة كل ما هو جديد من التعليم المحاسبي والتكنولوجيا الرقمية لتحسين خدماتهم المهنية، حتى يكون في مقدورهم الصمود أمام المنافسة الحرة ، وتقديم أداء جيد يرتقى بمهنة مراقب الحسابات.
