وزيرة التخطيط: مصر على استعداد دائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها في التعاون مع أشقائها في الدول العربية حيث يمثل هذا توجها رئيسا للدولة المصرية.
الاخبارية – عادل أحمد
أنابت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للاصلاح الاداري في المشاركة في أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورتها الاستثنائية رقم 56 على مستوى الوزراء المنعقد اليوم، وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة.
وقد أعربت السيدة وزيرة التخطيط في مستهل كلمتها التي القتها نيابة عنها المهندسة غادة لبيب عن سعادتها للمشاركة في هذه الاجتماعات في ضوء كونها منتدي عربيا ومنصة تشاركية، تضم السادة الوزراء الاشقاء المعنيين بقضايا الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وأشارت سيادتها الى أهمية هذه الاجتماعات لكونها تعتبر فرصة مواتية لتبادل الرؤي والاطروحات حول قضايا الحوكمة الرشيدة ركيزة التنمية المستدامة،
كما توجهت سيادتها بالشكر لمعالي الشيخ/ خالد بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان لرئاسته لهذا الاجتماع وجهوده الحثيثة لانجاح أعمال إجتماع الجمعية العمومية في دورتها الحالية، والسادة الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة، والسيد المدير العام وجميع العاملين بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مابذلوه من جهد وتعاون ملموس للخروج بفعاليات المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على خير وجه.
وأوضحت السعيد خلال كلمتها حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه العالم العربي، وفي مقدمتها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي تمثل حجرا عثرا امام طموح وتطلعات شعوب المنطقة العربية التي تتمتع بالموارد والامكانات البشرية والمادية، كما أضافت انه على الرغم مما تبذله الحكومات العربية من جهود ملموسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة، إلا أن الانعكاسات الايجابية الاقتصادية التي حققتها بعض دول المنطقة ترجع إلى تبنيها برامج ومبادرات اصلاحية.
وأكدت سيادتها انه بات لزاما علينا تنفيذ آليات التنمية المستدامة في جميع القطاعات ووضع معالجة لتلك التحديات بشكل ثابت وفي إطار تنسيق اقليمي قوامه خطط واستراتيجيات واهداف محددة،
وتناولت الوزيرة خلال كلمتها الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في ضوء أهمية وضع رؤية تنموية استشرافية، والاستشعار بأهمية الإدارة الرشيدة ودورها كحجر زاوية في عملية الاصلاح وتحقيق التنمية الشاملة، حيث تعمل الدولة المصرية وبجدية شديدة علي حوكمة الجهاز الإداري ورفع كفاءة المؤسسات، وبغية ذلك، ركزت على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري متضمنة عدداً من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، التطوير المؤسسي، استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، التدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة الى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية،
مشيرة سيادتها الى أهمية نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018، وذلك في ضوء خطة التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030 ” والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية ورضاء المواطن، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات، تحفز الجهاز الإداري علي التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.
كما أكدت سيادتها أيضا على استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع أشقائها في الدول العربية حيث يمثل توجها رئيسا للدولة المصرية، خاصة المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة “رؤية 2030” وركيزتها الاساسية الإدارة الرشيدة والتنمية الإدارية لتحقيق هذه الأهداف، وذلك في إطار اعتزاز مصر بهويتها وانتمائها العربي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول لكافة القضايا المشتركة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب العربية.
كما ثمنت السيدة وزيرة التخطيط الدور المهم والاساسي الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجميع أجهزتها والقائمين عليها كبيت استشاري للخبرات الإدارية بالوطن العربي ومركزا للتدريب الاقليمي وذراعا فاعلا من أذرع جامعة الدول العربية في مجال الإدارة.
وفي ختام كلمتها أكدت سيادة الوزيرة على ضرورة اتساق العمل العربي على جميع المسارات التنموية، وأهمية تكثيف التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة من خلال آليات العمل العربي المشترك بكياناته المتعددة.
وجدير بالذكر أن الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الادارية تمثل أعلى سلطة تقريرية في المنظمة، وتتألف من ممثلي كافة الدول العربية الأعضاء، وتتولى مسئولية إقرار السياسة العامة للمنظمة. وتجتمع الجمعية العمومية للمنظمة مرة واحدة كل عامين ما لم تطرأ ظروف تستدعي عقد اجتماعات في دورة استثنائية.
هذا وقد شاركت أمس السيدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري في أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الادارية في دورته رقم 109 على مستوى الوزراء ، المنعقد بمقر المنظمة بالقاهرة.
