الاخبارية – سامية الفقى
اعلنت النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية وتاكيدا لدورها الرائد في المجالين المهني والنقابي في شأن سيادة القانون و كفالة حق الدفاع لكل مواطن على أرض مصر في دولة ترفع لواء سيادة القانون.
التعضيد و الوقوف صفا واحدا مع النقابة العامة للمحامين و هي الصرح والكيان الأعم والأشمل لمحامي مصر خاصة و محامي الأمة العربية قاطبة، في شأن المشروع المقدم منها حول التعديلات الواجب إدخالها على قانون المحاماة التي تترجم المبادئ الدستورية التي هي قوام دولة القانون و الذي تبناه أكثر من 10% من أعضاء مجلس النواب، و التي توجب أن تتضمن هذه التعديلات ما جرت به أحكام الدستور في المادة 198 في شأن مهنة المحاماة و أنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة و سيادة القانون و كفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم لحق الدفاع أمام المحاكم وجهات التحقيق و الاستدلال بالضمانات وكافة أوجه الحماية المقررة لهم قانونا.
و أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته لكافة مقتضيات كفالة حق الدفاع، بالقدر الذي توجبه الحقوق و الضمانات الدستورية كحق لكل مواطن في توفير كفالة حق الدفاع له ألا ينصرف وصف التلبس على المحامي حال أدائه لهذا الواجب الوطني الذي لا تستقيم العدالة و لا تقوم دولة القانون إلا به.
و أنه في جميع الأحوال لا يجوز القبض على المحامي أو احتجازه، و يتم تحرير مذكرة بالواقعة تعرض على النقابة العامة أو النقابة الفرعية الواقع بدائرتها مكتب المحامي، ولا يجوز التحقيق مع المحامي إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء و بحضور ممثل عن النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال، و عرض الأوراق كاملة على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة ليصدر قراره في شأنها دون أي تقييد لحرية المحامي أو احتجازه.
كما يتضمن المشروع المقدم من النقابة العامة احترام نص المادة 77 من الدستور الذي يكفل استقلال النقابات المهنية و طريقة قيد أعضائها و وجوب أخذ رأي النقابة في مشروعات القوانين المتعلقة بها على غرار المشروع المقدم من النقابة العامة إلى مجلس النواب.
و من ثم يكون للنقابة العامة الحق في تحديد و وضع قواعد و إجراءات القيد بها و تحديد أعداد المقيدين بها كل عام، و ذلك من خلال أكاديمية علمية وفق أعلى مستويات التعليم الفني في مجال أعمال مهنة المحاماة و لا يقيد بالنقابة إلا من اجتاز امتحانات الأكاديمية بنجاح، و كذا حجب خريجي التعليم المفتوح عن القيد بنقابة المحامين؛ لتخلف المقتضيات والمقومات الواجب تمتع من يقيد بنقابة المحامين عنهم، و حق النقابة في تنقية جداولها لتتفق مع القواعد الدستورية والقانونية في شأن مهنة المحاماة.
ذلك بالإضافة إلى حق النقابة العامة في وضع ضوابط و قواعد تحصيل أتعاب المحاماة وتفويض النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في أداء هذا الواجب المهني النقابي حفاظا على موارد النقابة تمكينا لها من أداء رسالتها في شأن كل ما يتعلق بالمحاماة والمحامين و أسرهم من أحوال.
كما تضمن المشروع الدور الرائد للنقابة العامة و النقابات الفرعية في تعظيم دورها في شأن قواعد التأديب حفاظا على قيم و فضائل و آداب مهنة المحاماة التي يتعين أن يتصف بها المحامي و التي نمسك بتلابيبها جيلا بعد جيل.
من أجل ذلك كان لزاما علينا جميعا – و نحن نعيش الواقع النقابي و الأجدر بالمحافظة على حقوق السادة المحامين – أن نصدر هذا البيان إيمانا منا بما يجب علينا القيام به تأييدا ومساندة لمشروع القانون؛ حيث جاء معبرا عن الآمال المرجوة التي يتطلع إليها جموع المحامين.
