الاخبارية – سامية الفقى
خاطبت النقابة العامة للأطباء كلاً من الدكتورة هالة زايد – وزيرة الصحة – والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ومنحهم علاوة ترقية 5 % من الأجر الوظيفي .
وطالبت النقابة بالإفادة بمدى خضوع الأطباء وأعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ، لقواعد الترقيات المذكورة بقرار سيادتكم رقم 65 لسنة 2019 من عدمه ، وذلك في ضوء المعطيات الآتية :
1- قانون الخدمة المدنية ليس هو الشريعة العامة لهؤلاء الأطباء ، وإنما القانون رقم 14 لسنة 2014 هو الشريعة العامة لهم في كل ما ورد به نص بالقانون ، كما أن الأطباء لا يطبق عليهم نظام الأجر الوظيفي.
2- المادتان أرقام 5و6 من القانون رقم 14 لسنة 2014 قد وضعتا اشتراطات عامة للترقية ثم أحالت للائحة التنفيذية وضع ضوابط وإجراءات الترقية.
3- المواد أرقام 9، 3، 4 ، 6 ، 7 من اللائحة التنفيذية لقانون 14 قد وضعت بعض التفاصيل المتعلقة بشروط الترقيات ثم أحالت المادة رقم 9 الأمر لوزير الصحة لإصدار قرار بتحديد الضوابط والشروط الفنية وكذلك الإجراءات التي يتعين إتباعها لإتمام الترقية إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار من وزير الصحة بتحديد الضوابط والإجراءات المذكورة .
وأشارت النقابة في الخطاب أنه لابد من تكليف من يلزم بدراسة الموضوع وإفادتنا بما سيتم بخصوص ترقيات الدرجات المالية للأطباء وأعضاء المهن الطبية المطبق عليها القانون 14 لسنة 2014.
