تمتلك مصر غابة من التشريعات في كل التخصصات لتنظيم اوجه التعاملات وتسيير حركة الحياة لما لديها من اساتذة وجهابذة واساطين في القانون الذين يضعون الدساتير والتشريعات القوية والمحكمة بكل حنكة ليس في مصر وحدها لكن في كل دول الوطن العربي لسمعتهم الطيبة وخبراتهم العتيقة واليوم نسمع كل يوم ان هناك مشروع قانون يتم اعداده لمناقشته في مجلس النواب واخرهم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات في جرائم التعدي علي املاك واراضي الدولة او الممتلكات العامة والخاصة والاوقاف لتصل الي السجن مدة لاتقل عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 100 الف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه لكل موظف عام يعتدي علي اراضي زراعية او فضاء وتكون العقوبة بالسجن المؤبد او المشدد اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور
والحقيقة مصر لاتنقصها التشريعات الحاكمة ولكن تنقصها شدة التطبيق فالحكمة في التنفيذ بقدر التشريع لان هناك جرائم ومخالفات كثيرة ارتكبت وترتكب ومقابلها التشريعات والقوانين التي تحكمها وتحد منها وتمنعها وتحاكم مرتكبيها ولكن لايتم تطبيقها بالشكل الكامل او الصارم ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر جرائم التعدي علي حرم الطريق حيث هناك ملايين الكافيهات التي تعتدي علي نصف الشارع وتضع ادواتها وكراسيها في نهر الطريق وليس في القاهرة وحدها ولكن في كل ارجاء المحافظات وايضا المحال التجارية ودكاكيين بيع الخضر والفاكهة الذين يضعون بضاعتهم في عرض الشارع وتحت سمع وبصر الاجهزة التنفيذية ولاتجد من يحاسبهم من المحليات التي اصبح لديها ودن من طين وودن من عجين منذ زمن طويل ولذا فالعبرة هي الشدة في تطبيق القانون واستمرار تنفيذه وليس في كثرة التشريعات حتي لاتعود المخالفات مرة اخري بعد قيام الحملات الوهمية من الاجهزة المختصة لازالة هذه المخالفات وعودة ريمة لعادتها القديمة كما يقول المثل
