الاخبارية – عادل ابراهيم
يتبنى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة طموحة لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 10% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022 منها 12% طاقة الرياح وإنشاء مزارع رياح بإجمالى 7200 ميجاوات و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى – شمسى – أخري).
ويأتى ذلك فى إطار خطة طويلة الأجل لتنويع مزيج القدرات الكهربائية للطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035 ( ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%)، هذا بالإضافة إلى بناء أول محطة بالطاقة النووية بمحطة الضبعة على الساحل الشمالى والغربى تتكون من 4 وحدات قدرة كل وحدة 1200 م.و، وبقدرة إجمالية 4800 ميجا وات ( على أن يتم دخول أول وحدة بقدرة إجمالية 1200 ميجا وات عام 2026).
وفى هذا الصدد، نستعرض خطة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة متوسطة المدى تنفيذها على النحو الاتى :
1- مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح: والمتمثلة فى إنشاء عدد 2 محطة كهرباء بطاقة الرياح بمنطقة خليج السويس بإجمالى قدرات 450 ميجا وات وذلك بالتعاون مع بنك التعمير الالمانى والشركاء الأوروبيين، الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتهدف هذه المشروعات إلى تحقيق عائد من بيع الطاقة المولدة بنحو 1482 جيجا وات ساعة سنويا، وتوفير نحو 318 ألف طن بترول مكافئ سنويا، بالإضافة إلى الحد من انبعاثات حوالى 814 ألف طن ثانى اكسيد الكربون.
2- مشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية : والمتمثلة فى إنشاء عدد ست محطات توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتو فولطية بإجمالى قدرات 221 ميجا وات، وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك التنمية الألمانى، الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والإجتماعى، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وتهدف هذه المشروعات إلى تحقيق عائد من بيع الطاقة المولدة بحوالى 359 جيجا وات ساعة سنويا، وتوفير نحو 76.5 ألف طن بترول مكافئ سنويا، بالإضافة إلى الحد من انبعاثات حوالى 183.5 ألف طن ثانى اكسيد الكربون.
3- مشروع أعمال خدمات تمهيد الأراضى اللازمة لمشروع تعريفة التغذية الكهربائية بمنطقة شرق وغرب النيل، حيث تقوم الهيئة بتوفير وإتاحة الأراضى اللازمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع.
