اليوم يوم مشهود فى تاريخ الشعب المصرى كله حيث يبدء فيه حوار تعديل قانون الايجارات القديم هناك قانون مقدم من حكومتنا الغير رشيدة الى برلمان انتخبنا نحن الشعب جزء منه وفرضوا الباقى علينا بقوائمهم فهم لا يمثلوننا فى البرلمان لانهم شئ ونحن شئ اخر هم يمثلون اموالهم ويسعون على مصالحهم وخلاص
الشعب المصرى كله اما ملاك واما مستاجرين لا ثالث لهم اى هذه القضية تمس الشعب المصرى كلة ونجد اخ مالك واخيه مستاجر واب مستاجر وابنه او عمة مالك بمعنى اننا جميعا على قدر واحد واهل واقارب ملاك كنا او مستاجرين والقضية ليست صراعا او حربا او تصفية حسابات فالمستاجر زمان لم يغتصب او يسرق او يجور حينما استاجر سكنا من المالك ووافق بمحض ارادتة دون اجبار وكانت ظروفها وقتها كده وقوانينها حينها كدة وبالتالى لم تكن هناك جريمة او بلطجة تستوجب العقاب الان للمستاجرين
نعم عانى الملاك حديثا فقط من ظلم بين فى القيمة الايجارية التى اصبحت تساوى ثمن سيجارة وعانوا من شقق مغلقة وتحول مستاجريها الى ملاك ورفضوا تسليمها مع خطاب شكر للملاك عانوا من توريث الشقق المستاجرة للاحفاد وكانهم هم الملاك وكل دة تم طبقا لقوانين برده مش سرقة ولا اغتصاب اذن لابد من تغيير القوانين وتنظيم هذه العلاقة وتصحيح مسارها لتتلائم مع مقتضيات الزمن واحوال المجتمع الحالى والظروف الاقتصادية التى تغيرت
المستاجر نوعين نوع لا حول له ولا قوة لا يملك وحدات اخرى ولا يستطيع دفع اجور عالية وظروفه زى الزفت وهم الغالبية العظمى يعيش فى هدوء بوحدة سكنية اجرها زمان بنص دخلة وتغير الحال وهو زى ما هو والنوع الاخر مستاجر اساء لكل المستاجرين حينما تملك وتمسك بوحدته ولم يعيدها لمالكها وهو تصرف احمق غبى وغيره من التصرفات الغير منطقية
والجميع ملاك ومستاجرين حاليا يوافقون على تعديل قانون الايجارات القديم تطويرا للوضع المصرى الحالى اقتصاديا وسياسيا وهنا تدخلت المحكمة الدستورية فى القانون عام 2002 وقضت باستمرار العلاقة الايجارية الى الجيل الاول فقط جميل وموافقين ثم تدخلت فى 2024 وقضت بتحريك القيمة الايجارية دون غلو او شطط فقط وخرج علينا جهبذ حكومى كما تعودنا فى مصر ووضع تراب فى اللبن الحليب وقرر لوحده كدة مدة زمنية 5 سنوات يطرد بعدها المستاجر ويعيش على الرصيف او فى الشوارع طريدا وحيدا وكانه مش مصرى
ياسادة نريد تعديلا للقانون يراعى مصلحة الملاك فى حقهم ومصلحة المستاجرين فى حياتهم وامنهم واستقرارهم ولا يؤدى الى صراعات ومشاحنات تهدد السلم الاجتماعى والاستقرار الامنى ومصر مش ناقصة
كيف يصدر قانون ولو مقترح حتى الان ينذر كل مواطن فى شقته المستاجره بالطرد بعد 5 سنوات اليس فى حكومتنا وزيرا سياسيا يتعامل حتى لفظيا فى مشروع القانون بحكمة ويضع هذا النص القتبلة لتنفجر قبل اقرار القانون فى وجوه كل المصريين
نحن مع تعديل القانون وتحقيق التوازن بين ابناء الشعب الواحد نحن مع استقرار المستاجر وطمانته طالما سيكون ملتزما بتحريك القيمة الايجارية كما سيجعلها المشرع
نحن نثق ولو بنسبة فى وجود نواب بالبرلمان سيكونوا مدافعين عن الحق وسيقفوا فى مصاف العدل دون تمييز او مجاملات ولكن املنا الاكبر فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رغم كل مشاغلة ومسئولياتة وحده هو من سيكبح هذا الذلل الحكومى ويزيل العمى الحكومى ويصلح الغباء السياسى
خلوا بالكم نحن لسنا فى صراع ولا حرب ايجاريه نحن نسيج واحد ولن نسمح لاشاعات او اقوال او افعال ان تضرب اللحمه الاجتماعية والتماسك المصرى لكن طبقوا العدل وخلوا بالكم الجراءة على الناس والفتونة فى القرارات لها حدود يجب الا تتعدوها
مش كده ولا ايه
