كتبت – سامية الفقى
أصدر مؤتمر النقابات الفرعية الثالث والعشرون للاطباء والذي عقد في القاهرة علي مدار يومين بمشاركة وفود من مجالس النقابات الفرعية المختلفة، بالإضافة لبعض الضيوف والنقابيين السابقين مجموعة هامة من التوصيات نتجت عن خمس ورش عمل وهى كالتالي :
اولا : توصيات ورشة وضع الأطباء بمنظومة التامين الصحي الجديد
– مطالبة وزاره الصحة بضرورة ضم جميع المستشفيات الحكومية ببورسعيد وكذلك بباقى المحافظات التالية لمنظومة التامين الصحى، مع ضرورة ضم مستشفيات الصدر والحميات للمنظومة حيث أن هذه المستشفيات تقدم أيضا خدمات علاجية ،وبالتالى يجب ضمها للطب العلاجى حتى يتسنى ضمها لمنظومة التأمين الصحى، (وذلك حيث أن الطب الوقائى لن يدخل فى المنظومة طبقا للقانون الجديد).
– ضرورة وجود طبيب أسرة في كل مراكز ووحدات التامين الصحى حتي يتسنى الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها وتحويل الحالات التى تحتاج لذلك.
– مطالبة هيئة الرعاية الصحية بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحى الجديد، مع ضرورة الإعتماد على الكوادر الحكومية المؤهلة (جامعة – صحة) فى التدريب والتأهيل لمعايير الجودة الإدارية والفنية للمستشفيات، بدلا من الإعتماد على بعض المستشفيات الخاصة فى ذلك.
.- رفع حوافز الاطباء علي مستوى الجمهورية أسوة بزملائهم في منظومة التأمين الصحى مع وجود فروق مالية تناسب الجهد الإضافى المبذول بالمنظومة، ويتحقق ذلك بأن يتقاضى الطبيب الذى لا يعمل بالمنظومة 60% من كامل الأجر الذى يتقاضاه مثيله من العاملين بالمنظومة (أى أنه سيحصل على الأجر غير الخاضع للتقييم طبقا للائحة المالية للتأمين الصحى) وذلك لتشجيع الأطباء على الإستمرار فى العمل الحكومى وكذلك تأهيلهم لدخول التأمين الصحى لمحافظات عملهم أسوة بما يتم من تأهيل المستشفيات بالمحافظات المزمع دخولها للمنظومة، علما بأنه يمكن تمويل ذلك من موارد هيئة التأمين الصحى الجديد، حيث أن هناك موارد إضافية مفروضة على سائر الجمهورية لصالح التأمين الصحى الجديد مثل مخصصات من بيع الأسمنت والسجائر ورخص المرور وغيرها.
ثانيا :ورشة الاعتداءات على الأطباء
– تواصل النقابة العامة مع وزارة الداخلية و النقابات الفرعية مع مديريات الأمن بالمحافظات لدعم تأمين المستشفيات وتيسير البلاغات من خلال إدارات المستشفيات.
– التواصل مع النائب العام لتأكيد توصيف الاعتداء على الأطباء كاعتداء على موظف عام اثناء عمله.
– توحيد نموذج الابلاغ بمعرفة الشؤون القانونية بالنقابة العامة مع ضرورة توقيع الشهود عليه.
– مطالبة وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى بضرورة وجود كاميرات بأقسام الطوارىء بالمستشفيات.
– تواصل جميع النقابات الفرعية مع أعضاء مجلس النواب بمحافظاتهم لحثهم على ضرورة اصدار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها.
-عمل مرصد بالنقابة العامة لتسجيل ورصد الاعتداءات واخطار النقابات الفرعية والشؤون القانونية.
– ضرورة تعاقد النقابات الفرعية مع مكاتب محاماة لدعم الأطباء فى حالة الإعتداء
– توعية الاطباء المعتدى عليهم بحقوقهم مع تشجيعهم على عدم التنازل عن محاضر الاعتداء.
– إخطار النقابات الفرعية للمستشفيات بوضع إعلان بقسم الطوارىء يوضح التخصصات غير الموجودة بالمستشفى والاقسام التى لا يوجد بها أسرة شاغرة بصورة يومية.
– مطالبة إدارات المستشفيات بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع المريض لاقسام الطوارئ.
– طباعة ملصقات من النقابة العامة وإرسالها للنقابات الفرعية لتعليقها بالمستشفيات للتحذير من الاعتداءات وإبراز عقوبتها.
– طباعة دليل إرشادى لتوزيعه على الأطباء وكذلك ملصقات من النقابة العامة وإرسالها للفرعيات حتى يتم تعليقها بسكن الأطباء والطبيبات بالمستشفيات توضح كيفية التعامل فى حالة الإعتداءات.
-تنظيم دورات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية عن مهارات التواصل وكيفية التعامل مع الأزمات.
ثالثا : توصيات ورشة مشكلات العيادات الخاصة
– إنشاء دليل اجراءات ترخيص العيادات ويوزع بالنقابة العامة والنقابات الفرعية متضمنا القواعد الحاكمة لعمل العيادات الخاصة بجميع صورها.
-المطالبة بتوحيد جهاز الرقابة البيئية وتوعية الاطباء بالاجراءات المستحدثة بهذا الشأن.
– توجيه اتحاد نقابات المهن الطبية لانشاء شركة للتخلص من النفايات الطبية (النقل والمحارق).
رابعا : توصيات ورشة هجرة الأطباء
– التحذير من خطورة إستمرار هجرة الأطباء على المنظومة الصحية وتأثيرها السلبى على صحة المواطن، وضرورة وضع حلول عاجلة لتحسين أوضاع الأطباء وبيئة العمل حتى يتم الحد من العجز المتزايد بأعداد الأطباء حماية للأمن القومى الصحى بمصر.
– قيام النقابة العامة بإعادة التواصل مع مجلس النواب وقيام النقابات الفرعية بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب بمحافظاتهم لحثهم على ضرورة إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية الذى أرسلته النقابة لمجلس النواب، والذى يحاسب الأطباء فى قضايا المهنة بأسلوب علمى أسوة بباقى بلدان العالم، مما يعود بالفائدة على الطبيب والمريض.
مطالبة الجهات المختصة بضرورة عمل إصلاح جذرى بهيكل أجور الأطباء، وبشكل مؤقت يجب رفع حوافز الأطباء غير العاملين بمنظومة التأمين الصحى الجديد علي مستوى الجمهورية بحيث يتقاضى الطبيب الذى لا يعمل بالمنظومة 60% من كامل الأجر الذى يتقاضاه مثيله من العاملين بالمنظومة.
– ضرورة وضع محفزات إضافية لأطباء الأقسام الحرجة وطب الأسرة والتى يوجد بها عجز أكبر فى أعداد الأطباء.
خامسا : توصيات ورشة الإعلام والطب
١- دعوة وزيرة الصحة لسرعة إصدار اللائحه التنفيذيه للقانون رقم ٢٠٦ لسنه ٢٠١٧ الخاص بتنظيم الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حتى يتم الحد من التجاوزات فى الإعلانات الطبية.
٢- تشكيل مرصد اعلامى بالنقابة العامة للأطباء تكون مهمته :
– رصد وتلقى بلاغات النقابات الفرعية وجموع الأطباء بخصوص المخالفات الإعلانية، والتعامل معها بكشف الحقيقة العلمية، وكذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
-التأكيد علي وجوب التزام الأطباء بقانون النقابة ولائحة آداب المهنة والتأكيد على حق الطبيب في الإعلام عن الحقائق الطبية المؤكدة لتوعيه المواطنين، ولكن دون الإعلان الشخصي عن نفسه أو مكان عمله الخاص التزاما بلائحة آداب مهنة الطب .
– التاكيد علي جموع الأطباء بضرورة عدم القيام بتشخيص أى مرض أو وصف أى علاج لأى مريض الا بعد الفحص الاكلينيكى الأولى، مع ضرورة قيام وزارة الصحة بمراعاة ذلك في أى نظام صحى.
