أثبت الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يتابع كل صغيرة وكبيرة مع أي قرار يتم بحثه أومناقشته أو اتخاذه ويمس مصلحة المواطنين أو قطاعا كبيرا منهم .. وأكد أن القرارات حتي وإن كانت تعالج عوارا ومشاكل عانت منها الدولة سنوات طويلة إلا أن مصلحة المواطن لاتغيب عن عين الرئيس وفوق كل القوانين ..
منذ ساعات قليلة وجه الرئيس بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية..
واتخذ الرئيس القرار بعد مناقشة كل جوانبه وسلبياتها وايجابياته وتأثيراته علي المواطنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل ..
وتناول الاجتماع استعراض “تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا المجال المهم .. و اطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، ووجه بتأجيل تطبيق القانون الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل ..
واستعرض وزير العدل تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة المكثفة من اجل حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، و إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، وضبط وتأمين السوق العقاري، والقضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات ..
واستعرض الاجتماع نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد .. ووجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة ..
ووجه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة .. مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم ..
جهود كبيرة للرئيس والحكومة من أجل ربط كل الجهود المبذولة بمصلحة المواطن الذي اعترض على القانون الجديد نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة وتبعات جائحة كورونا .. فاستجاب الرئيس لنداء المواطنين وتوقفت الحكومة لإعادة دراسة القانون بما يخدم مصلحة المواطن ..
Hananghanem44@yahoo.com
