الاخبارية – وكالات
قال مشرعان أمريكيان يوم الجمعة إنهما سيواصلان السعي لمنع بيع أسلحة للإمارات بعد أن خلصا إلى أنها تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية بالسودان.
ونفى مسؤول إماراتي ذلك.
وقاد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع انقلابا في عام 2021 أطاحا خلاله بالقيادة المدنية في السودان، لكنهما اختلفا بعد أقل من عامين بسبب خطط لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش. وأدت الحرب التي اندلعت بينهما في أبريل نيسان 2023 إلى سقوط نصف السكان في براثن الجوع.
وقال السناتور كريس فان هولين وعضو مجلس النواب سارة جاكوبس، وكلاهما ديمقراطيان، في بيان لرويترز إنهما استندا في قرارهما إلى إحاطة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن وتقارير أخرى.
وقال فان هولين في بيان “الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تغض الطرف عن مساعدتها وتحريضها على المعاناة في السودان”.
وقالت جاكوبس “نحن نعلم الآن أن الإمارات تواصل تسليح قوات الدعم السريع، مما يؤدي إلى استمرار هذه الحرب وهذا الدمار. لدى الولايات المتحدة الفرصة لإنهاء هذه الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان من خلال حجب الأسلحة عن الإمارات وقطع سلسلة التوريد بشكل أساسي عن قوات الدعم السريع”.
وقال مسؤول إماراتي ردا على سؤال للتعليق إن تركيز بلاده في السودان ينصب على معالجة الأزمة الإنسانية، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل سلمي للصراع.
وأضاف المسؤول “أوضحت الإمارات في هذا الصدد بالفعل أنها لا تقدم أي دعم أو إمدادات لأي من الطرفين المتحاربين في السودان”.
وكانت إدارة بايدن وعدت بتقديم تقييم للمشرعين بحلول 17 يناير كانون الثاني، أي قبل ثلاثة أيام فقط من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، عن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لم ولن تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة.
ويشترط القانون الأمريكي مراجعة الكونجرس لصفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض التي من شأنها منع عمليات البيع هذه.
ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، فإن القرارات يجب أن تحظى بموافقة مجلسي الكونجرس، مع إمكانية تجاوز حق النقض الرئاسي (الفيتو) لتدخل حيز التنفيذ.
والإمارات من البلدان الرئيسية التي تشتري الأسلحة الأمريكية منذ فترة طويلة.
على سبيل المثال، أعلنت إدارة بايدن في أكتوبر تشرين الأول موافقتها على صفقة محتملة بقيمة 1.2 مليار دولار لبيع ذخائر منظومة الصواريخ الموجهة (جي.إم.إل.آر.إس) ومنظومة الصواريخ التكتيكية (أتاكمز)، بالإضافة إلى تقديم خدمات دعم ذات صلة بهما.
وتصنع شركة لوكهيد مارتن صواريخ (جي.إم.إل.آر.إس)، فيما تنتج شركة إل3هاريس تكنولوجيز المحرك الصاروخي للمنظومة الذي يعمل بالوقود الصلب.
أما صواريخ أتاكمز فتصنعها شركة لوكهيد مارتن.
وقدم فان هولين وجاكوبس مشروع قانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب في نوفمبر تشرين الثاني في محاولة لوقف عملية البيع هذه.
ومن غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونجرس، إذ إن الرؤساء من كلا الحزبين ينظرون منذ فترة طويلة إلى الإمارات بوصفها شريكا أمنيا إقليميا حيويا. لكن المشرعين يأملون في لفت الانتباه إلى الصراع الذي أصبح أحد أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
