في اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات
عُقيل: على المجتمع الدولي استحداث آليات جديدة لحماية الأطفال من الهجمات في مناطق النزاع وضمان حقهم في التعليم
على محمد: نطالب الهيئات الأممية بتوجيه الجزء الأكبر من المساعدات للعملية التعليمية في اليمن
كتب عادل أحمد
يصادف اليوم 9 سبتمبر 2020 الذكري الاولي لليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 مايو من هذا العام، وفقا للقرار رقم 74-275، ويأتي تخصيص هذا اليوم لاستدعاء انتباه المجتمع الدولي نحو المحنة التي يعانيها الأطفال في دول النزاع، بالإضافة إلى وجود 75 مليون طفل في الفئة العمرية من 3 إلى 18 عاماً معرضون للحرمان من التعليم في 35 دولة بسب الإجراءات الأخيرة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجدة، وتعيق هذه الإجراءات الأخيرة والهجمات المسلحة أي تقدم بخصوص الهدف رقم 4 من أهداف التنمية المستدامة والذي يهدف إلي ضمان تعليم عادل ومنصف وشامل للجميع، مدي الحياة.
وفي هذا اليوم، تُذكر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بحرمان مليوني طفل في اليمن من التعليم بسبب استمرار النزاع الحالي، بين مليشيات الحوثي والحكومة الشرعية وهو رقم مرٌجح ان يتفاقم الي ثلاثة ملايين ونصف، إذا استمرت الهجمات المسلحة على المنشآت التعليمة، وإذا لم يتم توفير مرتبات 127.44 من المعلمين والمعلمات الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من عامين بسبب النزاع.
وبهذه المناسبة أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن استهداف الحوثيين للتعليم، لا يتوقف فقط على الهجمات على المنشآت التعليمية وعدم دفع رواتب الموظفين في المدراس، بل يمتد إلى أكثر من ذلك، ليشمل استبدال المناهج التعليمية الرسمية، بمناهج أخري ذات طبيعة طائفية وعنصرية، تحوي مغالطات تاريخية وأفكار تتوافق مع عقيدة الحوثيين.
ودعا رئيس مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى استحداث آليات جديدة لحماية الأطفال من الهجمات في مناطق النزاع وضمان حقهم في التعليم، وإلى وقف الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيين في حق الأطفال في اليمن، وطالب عقيل بضرورة محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وتعويض الضحايا والتصدي بكافة الوسائل الممكنة لهذه الانتهاكات.
من جانبه قال، على محمد الباحث بمؤسسة ماعت إن الحوثيين باستهدافهم المؤسسات التعليمية في اليمن، ينتهكون مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وكافة المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين اثناء الحرب لعام 1949.
وطالب محمد الهيئات الأممية والمنظمات الدولية بتوجيه الجزء الأكبر من المساعدات الإنسانية إلى العملية التعليمية في اليمن.
وفي الأخير، تطالب مؤسسة ماعت بضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة لتقليل الخسائر التي أوجدها النزاع في اليمن على العملية التعليمية، وتحذر من استمرار النزاع على تحقيق غايات الهدف رقم 4 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان تحقيق تعليم عادل ومنصف وشامل للجميع.
