ينتهج البنك المركزى استراتيجية لتحقيق النمو الاقتصادى و تقليل معدلات البطالة و المحافظة علي ثبات الاسعار و جعل الصادرات و الواردات في حاله من التوازن وهذا يتحقق من خلال السياسة الاقتصادية التى تتمثل في السياسة النقدية و المالية ، أي ان السياسة المالية تعبر عن القرارت التى تتخذها الحكومة من انفاق او فرض ضرئب او اقراض للتأثير علي النشاط الاقتصادي و محاولة الحكومة ايضا في ادراة الميزانية الخاصة بالدولة من خلال بين الانفاق العام و الايرادات العامة ,تقليل الفقر و تحقيق المساواه بين الطبقة الغنية و الطبقة الفقيرة .محاربة التضخم المرتفع و تشجيع النمو المستدام من خلال الابعاد الاجتماعية مثل تقليل الفقر و تحسين البنية التحتية و التعليم ، بينما تنصب أهمية السياسة النقدية في تحقيق ثبات مستوي الاسعار و هذه هي المهمة الرئيسية للبنك المركزي
و العمل على ثبات مستويات سعر الصرف عن طريق التحكم في تدفقات العملة الاجنبية داخل الاقتصاد و ايضا في تدفقها خارج اقتصاد الدولة حيث ذلك يؤدي لفقدان الثقة في العملة المحلية وتتحقق تلك الرؤية من خلال الادوات المستخدمة لضبط السياسة النقدية وهى :
عمليات السوق المفتوحة : هي شراء او بيع السندات الحكومية لزيادة او تقليل كمية البنوك في النظام المصرفي ، و نسبة الاحتياطي النقدي المطلوبة : هي نسبة من الودائع البنكية الكلية التي يجب ان تكون محفوظة بواسطة البنوك التجارية ،معدل الخصم : هو المعدل الذي تقترض به البنوك التجارية من البنوك المركزية (اشبه بسعر الفائدة الذي يتحمله الافراد نتيجة لاقتراضهم من البنوك التجارية)
-في العقود الأخيرة، أصبحت السياسة النقدية أكثر شهرة من السياسة المالية نظرا لتدخل البنوك المركزية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وربما يرغب الساسة في التدخل بخفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد قبيل انتخابات عامة أو ما أشبه .و لكن تكمن أهمية السياسة المالية في اقرار الحكومات لسياسة مالية معينة لبعض الوقت من أجل تحديد ما إذا كان سيتم رفع الضرائب أو خفضها أو زيادة الإنفاق أو تقليصه ودراسة تأثير ذلك على المواطنين بالإضافة إلى الحاجة لموافقات برلمانية ، و خلال أوقات الركود الشديد، ربما تكون السياسة المالية أكثر أهمية لجذب الثقة في الاقتصاد، وذلك حال فشل السياسة النقدية.
