مرة يتنازل مراعاة للظرف القهري الذي يتعرض له ذوي المريض، ومرة أخرى يتنازل الطبيب بعد تهديده باستهدافه من قبل مسجلين خطر تابعين للمعتدين على الطبيب..ومرات بعد تخويف الطبيب من تعرضه للإتهام المضاد والعرض على النيابة وانتظاره في طرقات النيابة واقفاً في انتظار التحقيق معه في تهمة كلها افتراء، لكن النيابة لاتستطيع التأكد من أنها محض افتراءات إلا بعد طلب التحريات والتحقيق مع الأطراف وسماع الشهود وتفريغ الكاميرات، وطوال هذه الفترة يظل الطبيب متهماً هو الآخر وقد يصدر قراراً بالتحفظ عليه في القسم أو في سراي النيابة إن لم يكن مصاباً وحتى لو كان مصاباً يتم التحفظ عليه في المستشفي.
ونادراً ما يصر الطبيب والمستشفى على عدم التنازل والإصرار على اخذ حق الفريق الطبي و المستشفى والمرضى الذين اضيرو بسبب هذا الإعتداء
، وأكثر ندره أن يستمر هذا ويصل إلى أروقة المحاكم ويصدر حكم ضد المعتدين يصل بعد الاستئناف والنقض للغرامة المالية وأحياناً للبراءة
، ويبقى السؤال من منا يستطيع أن يستمر في المطالبة بحقه وحق الفريق الطبي وحق المستشفى والمرضى وهو وحده الذي يعاني واقفاً وسط المجرمين أحياناً مكبل اليد ينتظر قراراً قد يدينه.
نحن لسنا بحاجة فقط إلى تغليظ العقوبة، نحن بحاجة إلى إعادة بناء ثقة المواطنين في الأطباء بعد أن شوهتها الأبواق الإعلامية غير المسئولة على مدار الزمن ولفتره طويلة.
نحن بحاجة إلى تغيير آلية تنفيذ العقوبة والتحقيق في قضايا الإعتداء على الفريق الطبي بصورة تحفظ للفريق الطبي بصفة عامة وللطبيب بصفة خاصة كرامته أثناء التحقيق،
نحن بحاجة إلى استصدار قرار يؤكد على التحقيق مع الطبيب المعتدي عليه بطريقة لا تضعه تحت كل هذا الضغط النفسي. مطلوب قبل كل هذا عدم السماح لكل هذه الأعداد من دخول المستشفى حتى يصبحوا قادرين على احداث اصابات بالفريق الطبي وتلفيات بالمستشفى وذلك بتفعيل جهاز شرطة حماية المستشفيات .
وتتكرر الحوادث على اختلاف أماكنها وابطالها وتتكرر النتيجة و يبقى الأثر العضوي من الإصابة الجسدية لعضو الفريق الطبي الضحية، ويبقى الأثر النفسي عند الأطباء من احساسهم بعدم الأمان وانعكاس ذلك على ممارستهم للمهنة بخوف يؤثر علي حياة المرضى، ويساهم بشكل واضح في تأكيد الإعتقاد عند الأطباء أن طريق السعادة لديهم هو طريق المطار.
كاتب المقال د. ايمن سالم عضو مجلس نقابة الاطباء
