الاخبارية – وكالات
قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم الثلاثاء إن ثمة حاجة لتوافق سياسي على حاكم جديد للمصرف المركزي قبل أن تأخذ القضية ضد رئيسه الحالي رياض سلامة مجراها القانوني المناسب.
وأدلى ميقاتي بهذا التصريح بعد مداهمة قضائية لمصرف لبنان بفترة قصيرة، وهي خطوة وصفها بأنها طريقة استعراضية يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرض البلد “لاهتزاز لا تحمد عقباه”.
وذكر بيان صدر عن مكتب ميقاتي “المطلوب أن تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك”.
ويواجه سلامة، حاكم المصرف المركزي لنحو ثلاثة عقود، تحقيقات فساد في خمس دول أوروبية على الأقل وفي لبنان، الذي يتعرض لأزمة مالية شديدة يقول منتقدون إن سياساته كانت أحد أسبابها.
ودافع سلامة عن تصرفاته ونفى ارتكاب أي مخالفات وقال إن التحقيقات لها دوافع سياسية وتهدف إلى اتخاذه كبش فداء فيما يتعلق بمشكلات لبنان المالية.
واتهمت القاضية غادة عون سلامة في مارس آذار بتحقيقه إثراء غير مشروع في قضية تضم قيامه هو وأقرب معاونيه بشراء شقق سكنية في باريس كان يستأجرها المصرف المركزي.
وجاء في بيانات أصدرتها عون لوسائل إخبارية محلية أنها أمرت يوم الثلاثاء بمداهمة المصرف المركزي لتنفيذ أمر بضبط وإحضار سلامة لكن لم يتم العثور عليه.
وقال متحدث باسم المصرف المركزي لرويترز إنه تلقى معلومات متضاربة بشأن ما إذا كان سلامة موجودا في المكان وقت المداهمة وبالتالي لم يستطع تأكيد ما إذا كان هناك أم لا.
من ناحية أخرى أفاد بيان من نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي بأنهم سيضربون عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الأربعاء بسبب مداهمة من جانب القاضية غادة عون لمقر البنك في بيروت مرتبطة بتحقيق مع حاكمه رياض سلامة.
ودعا البيان السلطات الحكومية والقضائية إلى التدخل لوضع حد لتصرفات القاضية عون التي وصفها بغير الملائمة وتحيد عن جميع المبادئ القانونية، وذلك حتى لا يعلنوا إضرابا مفتوحا عن العمل.
