ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ يحتاج إلى إيرادات ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ حتى ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘها في ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍلحاﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪبير الموارد ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ باتباع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ بعين ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟتي ﺗﺴﻮﺩﻫﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎلي ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ في ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫﺎ في ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘلبية الحاجات العامة.الإيرادات العامة تعرف بأنها الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة والتي تحتاج إليها لتمويل النفقات الواجبة ولأداء وظائفها. تعرف الإيرادات العامة “بأنها الموارد الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات نقدية من أجل تغطية النفقات العامة بهدف إشباع الحاجات العامة. تحصل الدولة على الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات العامة أساسا من الدخل الوطني في حدود المقدرة المالية الوطنية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الموارد لمواجهة متطلبات الإنفاق العام”
عند معالجة أدوات السياسة المالية تبين لنا أن الإيرادات العامة والإنفاق العام بالإضافة إلى الموازنة العامة لها دور فعال في تعديل كل من الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع فضلا عن قدرتها على ترشيد استخدام الأموال العامة وتحقيق أقصى إنتاجية منها بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه هذه الأدوات في التأثير على حجم العمالة والدخل ومستويات الأسعار ومن ثم التوازن الاقتصادي العام، أما العجز في ميزانية أي دولة فلا يعد خطأ في حد ذاته، إذ أن هناك ظروفاً اقتصادية تملي على الدولة التوسع في إنفاقها في فترة معينة ، لكن الخطأ إن يلازم ذلك العجز الموازنة لسنوات عديدة الأمر الذي ينبئ عن خلل اقتصادي يجب معالجته.
تعد هذه الأدوات من الوسائل الفعالة التي تستخدمها الدولة لتحقيق التوازن المالي الداخلي والخارجي ومن ثم التوازن الاقتصادي العام وهي كالتالي :
- الإنفاق العام :الإنفاق العام يؤثر على العرض المتمثل في الناتج المحلي الإجمالي والطلب الكلي الذي يمثل الطلب الحكومي ، فالإنفاق يؤثر على العرض عن طريق توفير الشروط الضرورية لزيادة الإنتاج وبالتالي العرض عن طريق المنافع غير المباشرة التي تقدمها الدولة مثل بناء الهياكل الأساسية والتوجه غير المباشر للإنتاج ، ويؤثر الإنفاق على الاستهلاك بشكل عام بواسطة الطلب الحكومي الذي يتأثر من في أحيان كثيرة إذ بقدر زيادة الطلب الحكومي يزيد الاستهلاك الكلي أو يتقلص الاستهلاك الخاص وقد يؤثر إلى اختلال بين الموارد واستخدامها الأمر الذي يتطلب من الدولة أن تعمل على تصحيحه باستخدام الوسائل المناسبة بما في ذلك ضغط الإنفاق العام، في اقتصادنا اليمني تتزايد الدعوات إلى خفض الاستهلاك لصالح التكوين الرأسمالي ، ويؤثر الإنفاق أيضا على الوضع النقدي والائتماني ومستوى الأسعار ، فالإنفاق يؤثر على ميزان المدفوعات حيث أن الاستهلاك الحكومي يمكن أن يؤثر على الإنفاق العام سلبياً وعلى وضع ميزان المدفوعات عن طريق الاستهلاك الحكومي الواسع الذي قد يحد من مستوى الصادرات أو يزيد المدفوعات للخارج في الحساب الجاري لهذا الميزان بواسطة زيادة الواردات وغيرها أو قد يزيد المقبوضات في حساب رأس المال أو في هذا الميزان ، مما يؤدي إلى بروز فائض معين في هذا الحساب الذي يعتبر الفائض فيه دلالة وجود أوضاع اقتصادية صعبة ،أن كل هذه العوامل تؤدي إلى ظهور مشاكل اقتصادية ناجمة عن الأوضاع غير الجيدة لميزان المدفوعات ، وهذا يتطلب من الدولة دراسة العلاقة بين الإنفاق العام وميزان المدفوعات بصورة شمولية بما يكفل تحسين أداء الاقتصاد وتوازنه .
فان الإنفاق العام يؤثر على التوازن الكلي للاقتصاد ، لذا ينبغي استخدام الإنفاق العام كأحد أدوات السياسة المالية كوسيلة مهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو وتحقيق التنمية.
- الإيرادات العامة : الإيرادات تؤثر على الهيكل الاقتصادي وادائه ، كما أن النقل النوعي لمفردات الإيرادات العامة يؤثر على أداء الاقتصاد من خلال الوعاء الاقتصادي الذي ترتبط به الإيرادات وبالأخص الإيرادات الضريبية حيث يتأثر بشكل عام الميل الكلي والميل الحدي للاستهلاك والاستثمار وكذلك الادخار وكما تتأثر الأسعار ، كما أن زيادة الضرائب تؤدي بشكل عام إلى ضغط الاستهلاك الخاص وزيادة الاستهلاك العام في حالة التوسع في الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ،وكما يمكن أن تؤدي زيادة الضرائب إلى تصحيح الاختلالات الاقتصادية.
- ترشيد الإنفاق العام وزيادة الضرائب وتشجيع المدخرات للاستثمار سيؤدي إلى تكوين فائض في الميزانية وبالتالي امتصاص القوة الشرائية وحجزها عن التداول يؤدي إلى وقف التضخم وانخفاض الأسعار.
- عند معالجتنا لعلاقة السياسة المالية بالسياسة النقدية تبين لنا إن التنسيق بين السياستين أمر حمتي و يتضمن برمجة الأطر النقدية أو الإنفاق على إتباع مزيج سياسات متفق عليه من خلال لجان تنسيق مشتركة، ويكون هذا التنسيق يوما بيوم وذلك في مرحلة تصميم السياسات وتنفيذها والرقابة ومتابعة التنفيذ والتعديل وقت اللزوم. اتفقت معظم الدراسات النظرية على وجود أهمية شديدة للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية في الدول النامية ومنها اليمن بهدف الوصول إلى تحقيق أهداف كل منهما وعدم إعاقة إحداهما للأخرى في الوصول إلى هذه الأهداف، إن كلا من السياسات النقدية والمالية تؤثر في أهداف السياسة الأخرى، وإن عدم التنسيق بين السياستين له أثر سلبي في هذا المجال كما إن عدم التنسيق يؤثر على التوازن الاقتصادي العام .
- أن الدراسة لبنيان السياسة المالية المتبعة في الإصلاح المالي في الجمهورية اليمنية يتطلبان توفير رؤية علمية صائبة وفراسة أكيدة لتقييم الآلية التي انبثقت منها هذه السياسة وكذلك الإطار المنهجي والمنطقي والعملي الذي اعتمد في تخطيط وتنفيذ ومتابعة هذه السياسة وكذلك الإطار المنهجي والمنطقي والعملي الذي اعتمد في تخطيط وتنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه السياسة استناداً إلى أهداف وغايات تكفل تحقيق النجاحات اللازمة للبناء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمؤسسي والتنظيمي لدوله الجمهورية اليمنية سواء في المدى القصير أو المتوسط أو المدى البعيد.
- استهدفت الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الجمهورية اليمنية زيادة الإيرادات العامة بقدر اكبر من الزيادة في النفقات العامة إلى جانب السيطرة على النفقات العامة مما أدى إلى تقليص عجز الموازنة بقدر كبير وأصابت الحكومة نجاحاً ،حيث أن الإيرادات الضريبية والجمركية قد ارتفعت حصيلتها بقدر كبير نتيجة تعديل سعر الصرف للريال كعملة وطنية بعد التخلص تدريجياً من تعددات سعر الصرف ، وشهد العجز والفائض بعداً موازياً للتغير الذي شهدته النفقات والإيرادات العامة إذ تأثر باتجاهين الأول الزيادة التي شهداها النفقات والإيرادات مما أدى إلى ارتفاع حجم نتيجة المطابقة للموازنة العامة ، حيث نقص العجز وشهدت موازنة الجمهورية اليمنية فائضاً لا باس بة في الموازنة للأعوام 1999م ، 2000م، 2001م على التوالي ، ورجع العجز في الأعوام التي تليها ثم كانت موجبة في عام 2006م لعل ذلك من الثمار المتوسطة والطويلة المدى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، كما أن استقرار سعر الصرف الريال نسبية وبناء احتياطي من النقد الأجنبي لدى الجمهورية اليمنية ، وهبوط مستوى المديونية الخارجية لليمن ، وتحسن ميزان المدفوعات .
يمكن القول أن هذه الأمور كلها من نتائج تطبيق الإصلاح الاقتصادي والمالي وان السياسة المالية حققت توازناً نسبياً في ظل الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة (1995م- 2006م).
- أن الإصلاح سيتحقق من خلال التأكيد على أهمية الربط بين السياسة المالية وخطة وبرامج التنمية الاقتصادية والتحقق من الفقر وعدم التركيز عند إعداد الموازنة على الأهداف الآنية لان ذلك يحد من دورها التخطيطي وهذا الأمر يتطلب جعل عملية الموازنة مرتكزة على توجهات إستراتيجية عامة تربط من ناحية بطبيعة دور الدولة في ظل آليات السوق بصورة عامة ودور السياسة المالية بصورة خاصة في أداره الاقتصاد الوطني ، ومن ناحية أخرى ارتباطها باستراتيجيات وخطط الدولة العامة التنموية والاجتماعية .
- أن حركة المتغيرات الاقتصادية في الفترة (1995م -2006م) وهي الفترة التي شهدت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وقد بنيت من خلال المعادلات الانحدارية المقدرة وان المتغيرات ذات معنوية إحصائية والتي تعكس تحسناً واستقراراً في الاقتصاد اليمني تشير نتائج التقديرات القياسية والإحصائية إلى أن:
- هناك نمواً جوهرياً أي أن الناتج القومي الإجمالي وأثر معنوياً على الاستثمار الإجمالي .
- بينت التقديرات أن الناتج القومي الإجمالي ذو أثر معنوي على المداخيل الحكومية واثر جوهري على الإنفاق الحكومي الإجمالي ، مما يعني أن الإنفاق الحكومي ينمو بقدر النمو المحقق في المداخيل الحكومية. ويقدر نمو الاقتصاد أي وجود علاقة طردية بين الإنفاق الحكومي والناتج القومي الإجمالي ويدل على أن هناك نمواً اقتصاديا محققا في الاقتصاد اليمني واستقرارا في السياسة المالية .
- تظهر التقديرات أن الناتج القومي الإجمالي ذو أثر جوهري على الصادرات والعرض النقدي أي أن الناتج القومي الإجمالي يسهم في زيادة الصادرات والعرض النقدي.
- كما تشير التقديرات إلى أن التغيرات في الرقم القياسي للأسعار كان نتاج العجز الحكومي والعرض النقدي .
- تشير نتائج نموذج الاتجاه الخطي العام لأهم المتغيرات الاقتصادية الآتية:
الناتج المحلي الإجمالي ، الناتج القومي الإجمالي ، الاستثمار الإجمالي ، الإنفاق الحكومي الإجمالي ، المداخيل الحكومية ، العجز الحكومي ، العرض النقدي ، إجمالي الواردات ، إجمالي الصادرات ، والرقم القياسي العام للأسعار إلى أن هناك نموا اقتصاديا في تلك المتغيرات خلال الفترة 2008 _ 1990م وأن مسار الزمن ذو أثر معنوي على تلك المتغيرات التي تعكس تحسنا في أداء الاقتصاد اليمني.
- أما دالة النمو الأسية فتشير إلى أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بلغت بالمتوسط18% خلال الفترة 2008 _ 1990م بينما بقية المتغيرات حققت وتيرة نمو عالية معنوية تراوحت مابين نحو( % 31.6_79.7 )خلال نفس الفترة .
أما وتيرة نمو الإنفاق الحكومي فبلغت 22.5% والمداخيل الحكومية 28.7 % خلال نفس الفترة.</code></pre>ويدل ذلك على أن الإنفاق الحكومي ينمو بقدر النمو المتحقق في المداخيل الحكومية
والنمو الاقتصادي .
- وتشير معادلات النمو نصف اللوغارتيمية إلى أن الناتج القومي الإجمالي (GNP) والناتج المحلي الإجمالي (GDP) حققا نموا متوسطا خلال الفترة 2008 _ 1990م بلغ 20.3% ، 16.6% على التوالي .
- أما الإنفاق الحكومي الإجمالي (GEXP) والمداخيل الحكومية (GREV) على أن نموا متوسطا خلال الفترة من2008 _ 1990م بلغ 24.9،%20.3 % على التوالي ويدل ذلك فقد حققت هناك نموا متصاعدا في الإنفاق الحكومي يتبعه نمو في الناتج القومي الإجمالي ونمو في المداخيل الحكومية مما يعكس استقرارا نسبيا في النمو الاقتصادي، نتائج التحليل القياسي وصفها كلها بكونها ايجابية ولصالح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
بعد هذا العرض لأهم النتائج التي تم استخلاصها من خلال معالجة مشكلة هذه الدراسة نأتي إلى اختبار فرضيات البحث التي جاءت في مقدمته وهي على النحو الأتي:
1- تحقق الفرضية الأساسية التي تخص مساهمة السياسة المالية في علاج المشكلات الاقتصادية و فعالية السياسة المالية في ظل الإصلاحات في تحقيق التوازن الاقتصادي في كونها استهدفت الإصلاحات زيادة الإيرادات بقدر اكبر من النفقات العامة إلى جانب السيطرة على النفقات العامة مما أدى إلى تقليص عجز الموازنة بقدر كبير وحققت توازناً نسبياً. حيث شهدت موازنة فائضا وذلك من الثمار الطويلة والمتوسطة المدى لبرامج الإصلاح ، وذلك من خلال تخفيض عجز الميزانية تارة وتحقيق فائض تارة أخرى.
2- ترشيد النفقات يقلل من عجز الموازنة فعندما نفذت الحكومة الإصلاحات ومن بينها التقشف في النفقات تقلص عجز الميزانية، وعادت التوازنات.
3- تبعية الموازنة إزاء التغيرات الخارجية وخاصة سعر برميل النفط وسعر الصرف، وهذا ما أكدته نتائج الدراسة، فعندما ترتفع أسعار النفط يزداد معدل النمو ويتقلص العجز والعكس بالعكس وهكذا يبقى الاقتصاد الوطني رهين المتغيرات الخارجية.
4- ترتب على البدء بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مارس 1995م اعتماد السلطات الحكومية تمويل عجز الموازنة العامة من مصادر حقيقية غير تضخمية ، من خلال إصدار أذون الخزانة وتنمية الموارد المالية المحلية ، وتخفيض حجم الاقتراض الحكومي من البنك المركزي وتشجيع المدخرات المحلية لدى البنوك التجارية من خلال رفع الحد الأدنى لأسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك التجارية ، مما ترتب عليه انخفاض متوسط نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى إجمالي السيولة المحلية ومن هنا تحققت الفرضية.
ثانياً: التوصيات:
استناداً إلى النتائج السابقة للدراسة، تقدم الباحثة بعض التوصيات بهدف التقليل من الاختلالات وتحقيق التوازن الاقتصادي العام، ويتلخص أهم التوصيات فيما يأتي:
- نوصي الحكومة بحل المشاكل والمعوقات وإدارة الاقتصاد اليمني وإحداث تغيرات جذرية ، بما يكفل الوصول إلى تحقيق الاستقرار والنمو وصولا إلى التوازن الاقتصادي.
- يمثل الإنفاق بعداً أخرا في السياسة المالية واستخدامها في التخطيط الاقتصادي والبرمجة الاقتصادية حيث يجري التأثير على الاقتصاد القومي بواسطة أهداف الإنفاق وعلاقته بالمجملات الاقتصادية كالناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي والاستهلاك والاستثمار والنقد والائتمان والأسعار ، وميزان المدفوعات وكذلك التوازن الكلي للاقتصاد.
لذا نوصي بدراسة جدية لأهداف الأنفاق العام باعتبارها عوامل تؤثر بشكل كبير على الجوانب السلوكية لمجملات الاقتصاد القومي حيث أن النفقات توجه لإشباع احتياجات سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية ودفاعية وأمنية ، وهذه الاحتياجات ينبغي أن تنسق من حيث حجمها وكتلتها مع أداء الاقتصاد القومي ومقدرته على تحمل هذه التكلفة إذ انه بقدر انخفاض مستواها مع عدم المساس بالوظائف الأساسية لأجهزة الدولة يؤدي ذلك إلى اتساق أداء الاقتصاد القومي وتوازنه ونموه وزيادة رخاء المجتمع وإنمائه.
- نوصي باستخدام الضرائب من اجل تشجيع الاستثمار وذلك من خلال زيادة أسعار الضرائب أو خفضها تبعاً لطبيعة الحالة لتشجيع وخلق مناخ الاستثمار ، استثمار زراعي وسمكي وسياحي ،والاعتماد على جميع الموارد المحلية من دون الاعتماد على الموارد النفطية ، ودخول الدولة كمستثمر، من اجل تحسين ادائه في توازن ونمو الاقتصاد اليمني .
- نوصي ن تحفيز الانتاج الزراعي ، سوف تفضي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين تركيب الاستهلاك ونموه على أساس مأمون وإحلال الواردات بقدر محسوس وزيادة التوظف الاقتصادي والاقتصاد في استخدام النقد الأجنبي ومحاصرة مشاكل ميزان المدفوعات وغير ذلك من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اقتصادنا القومي.
- نوصي ن بضرورة معالجة حالات الفساد وإيجاد هيكل إداري وظيفي سليم يحد من انتشار الفساد.
- نوصي ن بترشيد الإنفاق العام لمعالجة العجز في الموازنة العامة بطريقة فعالة وترشيد النفقات سواء كانت مدنية أم عسكرية والحد من الإنفاق العام الترفي وغير الضروري على نحو يكفل عدم ضياع الأموال العامة.
- نوصي ن العمل بجدية على رفع كفاءة النظام الضريبي و نشر الوعي الضريبي بين أفراد المجتمع وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومحاربة الغش والتهرب الضريبي لتعبئة الموارد اللازمة بغرض تقديم خدمات أفضل في مجالات البنية الأساسية والمرافق العامة وزيادة مساهمة الإيرادات الضريبية الإجمالية لتسهم في تمويل مشاريع الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
- أن تطبيق الضريبة العامة على المبيعات يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا تمثل عبئاً بل جاءت لتحل محل ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات وبذلك لا تعد ضريبة جديدة ، ولن تضيف أعباء جديدة بالمقابل يؤدي تطبيقها إلى فوائد ومنافع عديدة اقتصاديه واجتماعيه وتسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد السوق وتحديد ظاهره التهرب الضريبي ، لذا توصي الباحثة بضرورة تطوير ودراسة ضريبة المبيعات لما لها من فوائد ومنافع لصالح المواطن والاقتصاد القومي وتسهيل إجراءات تطبيقها .
- نوصي ن بإصلاح إدارة الجمارك وربطها بإدارة الضرائب باستعمال تقنيات الإعلام الآلي للتقليل من التهرب الضريبي.
- نوصي نضرورة التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية في تحديد الأهداف النقدية ، وأن يتولى البنك المركزي صياغة واختيار الأدوات المناسبة لتنفيذ هذه السياسة، والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية لمكافحة التضخم.
- إن الموازنة العامة للدولة هي الوسيلة الأساسية لإخضاع السلطة التنفيذية لرقابة السلطة التشريعية فيما يتعلق بالتصرف في الموارد المالية العامة، ولكل سلطة مهام في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها الموازنة خلال دورتها، وعليه توصي الباحثه العمل على ضمان عدم التداخل والازدواجية بين السلطات ومهامها.
- نوصي ن بإعادة النظر في سياسة الإعفاءات الضريبية والجمركية والتأكد من عدم إقرار إعفاء من دون إن يكون له مبرراته المالية والاقتصادية والاجتماعية القوية، خاصة في ظل الوضع الحالي لموازنة الدولة، وعند الاضطرار للجوء إلى الدين الخارجي أن يقتصر الاقتراض على الديون طويلة الأجل وأن تستخدم في المجالات الإنتاجية ، ولاسيما المشاريع التصديرية ، وتجنب الاستخدامات الأخرى حيث إن التوفيق بين فترة السماح مع فترة التفريخ يساعد على تخفيض الوطأة وخدمة الدين الخارجي على الاقتصاد الوطني .
- نوصي نأن يتمتع البنك المركزي باستقلالية وصلاحيات لإدارة السياسة النقدية وضرورة اعتماد البنك المركزي اليمني مستقبلاً في إدارته للسياسة النقدية على إستراتيجية واضحة ومحددة المعالم من حيث:
- اختيار هدف نهائي يتركز في تحفيز النمو الاقتصادي (سياسة نقدية توسعية) مع الحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة (انتهاج سياسة سليمة توائم بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار في مستوى الأسعار وسعر الصرف) .
- اختيار هدف وسيط مناسب يرتكز على السيطرة على السيولة المحلية ومعدل نموها وبما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد وتحقيق الهدف النهائي للسياسة النقدية.
- ضرورة وضع سياسة نقدية وأهداف محددة للتدخل باستمرار في السوق النقدية والمالية لتوجيه الادخارات وتوفير السيولة للاستثمار وليس مجرد بنك يقوم بعملية الإصدار.
- إنشاء سوق للأوراق المالية وذلك يقتضي وجود شركات مساهمة والشركات المساهمة تشترط الإقلاع عن الاحتكار الاقتصادي حيث يستلزم الإقلاع عن الاحتكار تفعيل النظام الإداري يقتضي تمكين النظام القضائي من القيام بدورة في تطبيق القانون وتطبيق القانون يحتاج إلى سلطة تنفيذية تلتزم تنفيذ احكامه.
- وجوب إشراك البنوك في التنمية بحيث تساهم في التطوير العقاري والسكني بيع شقق سكنية للمواطنين على إقساط تعد سنوات مما يسهم في تحسين وضع الإنسان المعيشي.
- ضرورة التنسيق والتكامل فيما بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وبشكل يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على بيئة اقتصادية أكثر استقراراً (من خلال الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي).
- قيام البنك المركزي بتفعيل أدوات السياسة النقدية غير المفعلة وبخاصة الأدوات غير المباشرة. وإعادة النظر في سياسة أذون الخزانة، وبشكل يسهم في دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي. وكذلك إعادة النظر في أسلوب إدارة البنك المركزي للاحتياطيات الأجنبية، وبشكل يسهم في تنميتها وتفعيل دورها في تحفيز الاستثمار المحلي ويسهم في زيادة النمو الاقتصادي، والسعي لتشجيع الاستثمار الأجنبي والعربي وإزالة المعوقات أمامهما من خلال إيجاد قواعد وقوانين منظمة لتهيئة مناخ الاستثمار من اجل توسيع القاعدة الإنتاجية .
- ضرورة تفعيل دور الجهاز المصرفي وزيادة كفاءته في تحفيز الادخار والاستثمار والنمو الاقتصادي. وذلك من خلال استخدام أدوات وإجراءات مناسبة تتلاءم مع أوضاع الاقتصاد اليمني وعادات وتقاليد المجتمع اليمني(مثل الأدوات والوسائل الادخارية والاستثمارية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية).
- نوصي بأساس سياسات الصندوق و البنك الدوليين تتطلب المراجعة لأن السياسة النقدية أكثر من مجرد التحكم في الائتمان المحلي و التحرر والانفتاح المالي تحديدا في الحالة الاقتصادية اليمنية ومستواها البنكي والمصرفي.
- نوصي ن بضرورة تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات بين الأفراد ، وذلك سوف يزيد من قدرتهم على تكوين المدخرات ، فكلما كان مستوى الدخل مرتفعا، ظهر فائض قابل للادخار ، والعمل على دعم السلع الضرورية والمواد الأساسية ، تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين ، ولحل مشكلة الفقر في الريف والحضر ، والعمل على معالجة ظاهرة الفقر والتخلف لتحسين المستوى المعيشي .
- نوصي ن باستكمال إجراءات برنامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي خاصة أن هناك مؤشرات إيجابية في الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات مع مراعاة الاثار الاجتماعية وتقليلها إلى حدودها الدنيا .
- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى الناجحة في إدارة سياستها المالية بشكل خاص ، والاقتصاد القومي بشكل عام .
- من اجل القضاء على عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات توصي الباحثة بتشجيع القطاع العام ، والقضاء على البطالة والفقر ورقابة الدولة على نقاط الضعف في السوق والعمل على علاجها أولاً بأول ، مثل الاحتكار من أجل رسم السياسات الاقتصادية ومراقبة تطبيقها وصيانة البنية الأساسية .
- نوصي ن بان تقوم الإصلاحات الاقتصادية والمالية على أساس الانغلاق من التحرير الكامل لسعر صرف الريال حيث تتوازن كل من مجملات المالية العامة والنقد والائتمان على أساس إزالة العجز الممول محلياً في الموازنة العامة وتوجيه تلك الأنشطة بما يهدف إلى تحريك وتحفيز وحث مكامن نمو وزيادة الأنشطة الاقتصادية على أساس رفع مستوى الأداء والتوظف الكامل لزيادة الموارد والتأثير بشكل فعال ومؤثر على استخدامها بما يفضي إلى نمط جديد للتوازن الاقتصادي الكلي بين كل من الدخل والإنفاق الكليين على أساس فعال يرفع طاقة ومقدرة الاقتصاد القومي ويطورها ويرفع ادائه في إطار علاقته بالخارج ومحاصرة المشاكل تدريجياً.
01277691834
