..مستقبل غامض لطلاب كلية السياحة والفنادق بعد قرار الدولة بإخلائها فورا من الموقع مع استحالة إيجاد البديل، بمسمى إلغاء حق الانتفاع بأرض الكلية بطرح النيل..وهو قرار غير مسئول لم يقدم بديلا للكلية التى توطدت واستقرت بالمكان منذ نحو 50 عاما، وارتكزت فى نشاط تعليمى متكامل وانتظم بها وتخرج فيها مئات الآلاف من الطلاب، وهى تعد رائدة صناعة السياحة فى مصر، فالقرار يُهدد انتظام الطلاب بالدراسة والعملية التعليمية، لأنه مفاجئ وغير مناسب بل ويستحيل تنفيذه الآن، اسأل من هذا العبقرى الذى اتخذ القرار فجأة، وبلا تخطيط أو إنذار سابق وفى وقت غير مناسب، مع كلية حيوية وخطيرة للاقتصاد المصرى، إلا إنها يد الجهل التى تعبث بمقدرات مصر، ويعتقد البعض أن أرض الكلية ستباع لمستثمر أجنبي يأتى بالعملة الصعبة، دون اعتبار لدور الكلية الوطنى فى ترسيخ دراسات ومجالات استثمارات أساسية ومستقبلية فى السياحة والفندقة، مما يحتم استمرارها فى نفس موقعها، وأوضح بيان الكلية أن جهة حكومية طلبت مغادرة الأبنية ومتعلقاتها، متجاهلا أن موقع الكلية جزء لا يتجزأ من هويتها ويرتبط ارتباط وثيقا بالبيئة المُحيطة ، وأن نقلها إلى موقع آخر يؤثر سلبًا فى هويتها الأكاديمية والتدريبية، فالموقع الحالي يوفر للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الوصول المباشر والتعامل مع المواقع السياحية والفندقية، وفرص التدريب العملي الميدانى، والبحث العلمي ولقربها من الأنشطة السياحية يُسهم في التكامل بين البرنامج الأكاديمى والأنشطة العملية والتعليمية وأن النقل فيه مُعاناة شديدة ومستحيلة للطلاب والعاملين، ويؤثر سلبا على سير العملية التعليمية. ويبدد جهد الطلاب التعليمى والعملى فى الكلية، فالواقع يقول إن تغيير الموقع فى الظروف الحالية شبه مستحيل، فضلا عن صعوبة التجهيزات مع الأداء التعليمى الذى استمر لعشرات السنين، مما يفقد الكلية مزايا لا يمكن تعويضها، ويقلل حتما من جودة التعليم الميدانى للطلاب..فالموقع الحالي يُعتبر استثمارا طويل الأجل في قطاع التعليم والسياحة، وجزءا من عملية إعداد الأجيال الجديدة للعمل في المجال السياحي والفندقى، وأن أحد أبرز المقومات الاستراتيجية للكلية أداء دورها التعليمى والتدريبي باستمرار، والحفاظ على المستوى التعليمي والمهني المتميز الذي تقدمه لمصر والعالم بصورة مُستمرة على مدار عقود.. نتمنى أن تنتبه الجهات المسئولة لخطورة هذا القرار العشوائى المستفز, والذى يهدم ركنا وطنيا مهما فى مصر.. ويستحيل تنفيذه لعدم وجود بديل ..
