أساس إلى 22% للإيداع و23% للإقراض؟
أوضحت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أن القرار يتماشى مع الحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار الهبوطي المتوقع للتضخم .
- تباطؤ التضخم العام السنوي إلى 13.9% خلال يوليو مقابل 14.9% في يونيو.
- تطورات سعر الصرف الداعمة من بين العوامل التي ساعدت على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.
- البنك يتوقع استمرار تراجع التضخم ليتراوح بين 14% و15% في المتوسط خلال العام الجاري وأن يقترب من المستهدف بحلول الربع الرابع 2026.
- الضغوط التضخمية من جانب الطلب يرجح أن تظل محدودة، رغم أن التوقعات لا تزال عرضة للمخاطر الصعودية محليا وعالميا.
