كتب عادل احمد
قضت اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الإختصاص النوعى .
وقد كان احد الصيادلة يوم 9 فبراير 2020 قام برفع دعوى مستعجلة أمام الدائرة الأولى – محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيدت تحت رقم 253 لسنة 2020 طالباً الحكم فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وإتحاد نقابات المهن الطبية وتعيين حارس قضائى على كلاً من نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية بزعم منه بأن أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء وعلى رأسهم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ارتكبوا العديد من الأفعال الإجرامية ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى وضد الوطن وحرضوا ضد الدولة وعملوا على اثارة القلاقل والتحريض ضد سياسات القيادة الحكيمة للدولة والتحريض على الاضرابات ، كما قام رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بالتوغعل على حقوق الصيادلة القانونية وممارس البلطجة بمنع الحارس القضائى على نقابة الصيادلة ولجنته المعاونة من ممارسة مهامهم الرقابية والإدارية بمجلس إتحاد نقابات المهن الطبية
وقد تداولت الدعوى بجلساتها وحضر وكيلاً عن نقابة الأطباء وكذا عن رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بصفته وقدما حواظ مستنداتهما ومذكرات دفاعهما وطلبا الحكم بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وإحتياطياً برفض الدعوى لعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية طبقاً للدستور
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وقد صدر حكم المحكمة اليوم بجلسة 31 مايو والقاضى منطوقه :
” حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة”
