الاخبارية ــ مسقط ــ خاص:
وصف تقرير جديد أصدره مركز أبحاث الكونجرس الأمريكي العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة بأنها متميزة، مبينًا أن الولايات المتحدة هي أحد أكبر الشركاء التجاريين للسلطنة.
وذكر التقرير أنه في عامي 2018 و2019، صدّرت أمريكا سلعاً إلى السلطنة بنحو 2 مليار دولار، واستوردت سلعاً منها بحوالي 1.1 مليار دولار، موضحا أن أكبر فئات الصادرات الأمريكية إلى السلطنة هي السيارات والطائرات والأجزاء ذات الصلة ومعدات الحفر، بينما أكبر فئات الواردات هي الأسمدة واللوازم الصناعية والمنتجات النفطية الثانوية مثل البلاستيك.
وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في زيادة الشراكات بين الشركات العمانية والأمريكية في مجموعة واسعة من الصناعات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر صناعة الطاقة.
وأكد التقرير الأمريكي أن الاقتصاد العماني وكذلك القوى العاملة بها يتسمان بالتنوع، مشيدا بجهود الحكومة العمانية بالعمل على تسريع التنويع الاقتصادي. وقال إنه من أجل تحسين وضع اقتصادها على المدى الطويل عملت السلطنة على تعزيز خطط التنويع، ففي النصف الأول من عام 2019 على سبيل المثال تضاعف مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
أوضح تقرير مركز أبحاث الكونجرس أن حجر الزاوية في استراتيجية “رؤية عُمان 2040” هو جذب الاستثمار الأجنبي لترسيخ مكانة السلطنة كمركز تجاري، لافتاً إلى الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم البالغة قيمتها 60 مليار دولار، مبينا أن المشروع اجتذب استثمارات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والكويت وإيران وكوريا الجنوبية والصين.
وذكر أن خطط الحكومة بالدقم تشمل إنشاء مصفاة للنفط وميناء حاويات ورصيف جاف ومرافق لنقل البتروكيماويات، مع إنشاء خط سكة حديد يمتد إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بما يمكنها من الوصول إلى المحيط الهندي مباشرة.
وأضاف أن الدقم، وهي جزء من “مبادرة الحزام والطريق”، ستقوم بدور رئيسي في الربط التجاري بين الصين وأوروبا. وتابع أن السلطنة قامت في السنوات الأخيرة بتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال وبشكل أساسي إلى الدول الآسيوية، لافتاً إلى أن السلطنة هي أيضا مساهم في “مشروع غاز الدولفين”، وهو أول مشروع لنقل الغاز المكرر عبر الحدود في مجلس التعاون الخليجي.
من جهة أخرى، أشاد تقرير مركز أبحاث الكونجرس، بالسياسة الخارجية للسلطنة القائمة على التوسط لحل النزاعات الإقليمية والامتناع عن التدخل العسكري المباشر فيها. وتحدث عن التسامح الديني بالسلطنة، قائلا إنها تتمتع تاريخياً بدرجة عالية من التسامح الديني، بالمقارنة مع بعض الدول الأخرى، موضحاً أن تقرير الحريات الدينية لوزارة الخارجية الأمريكية يشير إلى عدم وجود حالات من الانتهاكات المجتمعية أو التمييز على أساس الانتماء أو الممارسة الدينية في السلطنة.