انتشرت ظاهرة في السنوات الأخيرة في مجال البناء وهي قيام بعض ضعاف النفوس للتحايل علي القانون ومخالفته لتحقيق منافع شخصية او مالية وهي بناء بعض المساجد سواء علي أملاك الدولة ثم يقوم بعد ذلك بالاستيلاء علي الأراضي المجاورة لها او علي قطعة ارض وسط الاراضي الزراعية المملوكة له بهدف اسباغ الشرعية علي بقية الأراضي المحيطة بالمسجد للبناء عليها بعد تبويرها وتقسيمها وبيعها بملايين الجنيهات ويحدث ذلك غالبا علي الأراضي الزراعية المجاورة للطرق السريعة بين المحافظات والمراكز وكل ذلك دون سند من القانون وبدون تراخيص معتمدة من الاجهزة المختصة ونجد هناك ايضا من هؤلاء ضعاف النفوس من يخصص في البدروم او الطابق الاول في البرج الذي أنشأه بدون ترخيص مسجدا ليكون ذريعة لإدخال المرافق والكهرباء إليه وكل هذه الأساليب غير الشرعية وغير القانونية علي مدار السنوات السابقة لم تستطيع الاجهزة المعنية ان تزيل هذه المخالفات خشية اثارة مشاعر الناس بهدم هذه المساجد
ولكن الان مع عودة هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل قوة بدات الاجهزة المعنية في إزالة هذه المخالفات الصارخة ولم تأبه لأصوات المنتفعين من هذه المخالفات أو الذين إثارة مشاعرهم عمليات الهدم وهم لايعلمون الاستفادة المشبوهة من بناء هذه المساجد وهو بناء حق يراد به باطل او اصوات بعض المتزايدين علي الدين في القنوات العميلة المأجورة التي تبثها أعضاء الجماعة الإرهابية من الخارج التي تحاول ان تروج ان هناك حملة في مصر ضد الإسلام بهدم المساجد
والحقيقة انه منذ عام 2014 وحتى الان وهو عهد الرئيس السيسي بلغ عدد المساجد التي تم إقامتها و إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها 3203 مسجدا أنفق عليها اكثر من 6 مليار جنيه وتحت إشراف وزارة الأوقاف وحققت نقلة نوعية في الدعوة الاسلامية وانه يتم اقامة مسجدا كبيرا علي الاقل في كل مدينة جديدة يتم إنشاؤها والشاهد هو بناء أكبر مسجد وهو الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة
