يعد القطاع التعليمي عنصرًا جوهريًا وركيزةً رئيسيةً؛ لا تخلو منها كافة مبادرات وبرامج المسئولية الاجتماعية للشركات؛ التي تسعي في مجمل خططها إلي تحقيق رفاهية المجتمع، وتحسين المستوي المعيشي للمواطن؛ هذا المواطن القادر علي امتلاك أدوات العصر من الفكر والتعلم واكتساب المهارات العملية؛ التي تؤهله علي التكيف مع متطلبات الحياة.وإيمانًا من أكاديمية السويدي للتعليم الفني بهذا الجانب المجتمعي متنامي الاهمية، فقد عكفت الأكاديمية في غضون سنوات قليلة علي إرساء إستراتيجية تنموية؛ ترتكز علي جوانب التعليم الفني والتدريب والارتقاء بمؤشرات البحث العلمي، من خلال توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم المشتركة مع مؤسسة عزة فهمي؛ في خطي حثيثة نحو تحقيق تغيير ملموس في المجتمع المصري، وتوفير العمالة القادرة على الوفاء بمتطلبات المستقبل، وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني.وعلي مستوي الاستثمار في البني التحتية، فقد وقعت الأكاديمية مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء وتطوير 10 مدارس تكنولوجية تطبيقية على مستوى الجمهورية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الانضمام إلى التحالف البريطاني الفنلندي FGES لتطوير التعليم مع كل من الأكاديمية الدولية للدراسات والبحوث المتقدمة من بريطانيا، ومؤسسة الحلول التعليمية الفنلندية الدولية، وذلك بهدف إحداث تغيير نوعي في مجال التعليم الفني. كما وقعت الأكاديمية بروتوكول تعاون؛ تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم الفني؛ لتطبيق نموذج P-TECH التعليمي؛ الهادف إلي توفير فرص تعليمية متخصصة للشباب بالأكاديمية بمجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والتصميم الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات وغيرها من التكنولوجيات المتطورة؛ وذلك لبناء المهارات والخبرات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل الحديث.ستظل برامج المسئولية الاجتماعية تستمد قوتها وشرعيتها من انخراطها المستديم في ثنايا المجتمع المحلي، وعدم تضارب المصالح بين الشركات والمؤسسات من جانب، وبين احتياجات المواطن، أو قل في هذا النحو طالب التعليم الفني الذي عاش سنوات طويلة يعاني التهميش الاجتماعي وعدم الاعتداد بدوره العملي؛ كشريك رئيسي في دفع عجلة التنمية المجتمعية المستدامة؛ التي ستعجز حقًا عن الدوران والتحليق في آفاق المستقبل؛ إن لم تجد سواعد فنية ماهرة وكوادر مهنية واعدة؛ تتخذ من التقنيات الرقمية والآليات التكنولوجية الحديثة وسيلةً للارتقاء برفاهية المجتمع، وتطوير مقوماته المعيشية، وتنمية مرافقه، وتحسين خدماته. حقًا إنها المسئولية الاجتماعية الهادفة نحو الاستثمار في المورد البشري كأسمي مكونات رأس المال الاجتماعي والإنساني؛ إنه المورد البشري ضمير المجتمع، ونواته الأولي لبلوغ التساند والتكافل المجتمعي؛ الذي حان رد الجميل له ، وتقديم أسمي آيات الشكر والعرفان للوطن الذي مهد سبل الأطر التشريعية والسياسية التي احتضنت هذه المبادرات والبرامج التنموية؛ التي ندعو لاتخاذها نموذجًا ومثلا أعلي في التخطيط الاستراتيجي المنبثق من ثنايا الوطن.
