إمتداداً للعلاقات التاريخية بين أعراق حضارات التاريخ الانساني,توثقت العلاقات المصرية اليونانية والقبرصية وتوحدت الرؤى حول مستقبل اقليم البحر المتوسط والمخاطر التى تواجهه, وبخاصة أن هناك مخاطر كثيرة تحاك لأمن الاقليم واستقراره, فخلال القمة التى جمعت بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ,ورئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسياديس , تم تدشين منتدى غاز المتوسط من أجل خلق شراكة استراتيجية لتنمية موارد الطاقة فى إطار المصالح والمنافع المتبادلة واحترام سيادة كل دولة , وهو أمر من شأنه تنمية العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للتجارة بما يعود على حسن استغلال الموارد وزيادة معدلات التنمية , كما تم التوافق على عدد من الملفات وفى مقدمتها الوقوف بشكل قاطع ضد الممارسات التركية التى تسعى الى العبث بأمن المتوسط واقليم الشرق الاوسط بشكل عام, كما أنها كانت وراء زعزعة الاستقرار فى عدد من دول المنطقة التى تشهد نزاعات مسلحة وفى مقدمتها سوريا والعراق ودعمها المباشر للجماعات الارهابية سواء بالتمويل والسلاح والدعم اللوجستى, وتجلى ذلك الدور المشبوه فى الدولة الليبية ومحاولة النظام التركى نهب ثرواتها وجعلها نقطة إنطلاق جديدة للارهاب الدولى لتهديد دول المنطقة والعالم من خلال نقلها لافراد تلك التنظيمات بجسر جوى الى مناطق النزاعات وتوفير الملاذ والدعم لهم, كما أنها باتت تشكل عبء ثقيل على الاتحاد الاوربى بتلك التصرفات التى تعرقل جهود حلف الناتو من أجل خلق شراكة أمنية متوسطية لدعم الاستقرار فى المتوسط ومكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية, وهو ما أوجد حالة من الاستياء لدى أوربا من تلك الممارسات التركية ,خاصة انها لا تزال حتى الأن تحتل الاقليم القبرصى وتحول دون توحيد شطرى الجزيزة مرة أخرى, وايضاً إتجاهها الى إستخدام منظومة الدفاع الجوى الروسى s400 , وتلويحها المستمر باستخدام القوة ضد اليونان وقبرص وتعتدى على المياة الخاصة اليونانية والقبرصية,وهو ما دفع تلك الدول الى دعوة الاتحاد الاوربى الى وقف تصدير السلاح لتركيا, كما عبرت القمة عن مدى التوافق بين الدول الثلاث حول عدد من قضايا الاقليم وفى مقدمتها حل القضية الفلسطينية على اساس قرارات الشرعية الدولية, ومن شأن تلك التحركات الخارجية المصرية ترسيخ أهمية الدور المصرى على المستوى الاقليمي والدولى.
