كتبت سامية الفقى
أكد التقرير البرلماني للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في شأن مشروع لائحة مجلس الشيوخ، أهمية الغرفة الثانية في الحياة النيابية علي مستوي العالم، والتي لا غني عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ – مجلس الشورى – مجلس الحكماء)، لاسيما ولما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافداً قوياً من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول .
وأوضح التقرير البرلماني ، أن نظام المجلسين يخلق التنوع الذي يثري الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلاً نيابياً وعملياً عادلاً طبقاً للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأي رهن التشاور وبعيداً عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابي متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأي والرأي الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنواناً لرأي جموع المواطنين والناخبين.
وأشار التقرير البرلماني، إلي أنه من الملائم أن تكون الأولوية إبتداءً لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك إستثماراً لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.
وذكر التقرير، أن البرلمان المصري يعد أقدم مؤسسة تشريعية فى الوطن العربي، والتي بدأت منذ تولي محمد علي الحكم وتكوين المجلس العالي عام 1824 ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي فى يناير 1825 المحددة لإختصاصاته إلى أن جاء الخديوي إسماعيل في 1866 ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان دستور 1923 ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة فى مصر وقد تكون البرلمان فى ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
واستعرض التقرير ، تاريخ الحياه النيابية المصرية بتأكيدة أنه مع تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم، صدر دستور1971 والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفي ظله تم الاستفتاء فى أبريل 1979 والذي بمقتضاه تم إنشاء مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته فى أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية، واستمر المجلس حتى قيام ثورة 25 يناير وتم حل مجلسي الشعب والشورى.
وأشار التقرير، إلي أصدر الرئيس عدلي منصور بعد ثورة 30 يونيو قراراً بحل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هي مجلس النواب، وأثناء قيام لجنة الخمسين بكتابة الدستور قررت اللجنة إلغاء مجلس الشورى.
ويعود مجلس الشيوخ من جديد، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 /7/2020 قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020 والذي جاء إعمالاً للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخراً على أحكام دستور 2014 فى 2019 والذي استحدث المشرع بموجب هذه التعديلات باباً جديداً مكوناً من 7 مواد (المواد من 248 إلى 254) تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية.
