كتب – عادل احمد
خاطب المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، نقيب المحامين رجائي عطية، وذلك لاتخاذ ما يراه مناسبًا نحو مخاطبة المحامين المقيدين بالنقابة لسرعة اتخاذ إجراءات القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية.
اضاف انه بمناسبة صدور القانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وما تضمنته المادة 17 من التزام المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومنهم الشركات المحلية والأجنبية، أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، بتحديد عنوان الكتروني مختار، يتم إعلان الدعوى من خلاله.
اوضح خيرى وعليه أن ينشأ بالمحاكم الاقتصادية سجل الكتروني موحد يخصص لقيد العنوان الإلكتروني المختار ومنه البريد الإلكتروني.
وتابع خيرى قد صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 8548 لسنة 2020 بتنظيم القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، كما صدر المنشور الفني رقم 2 بتاريخ 19 / 1 / 2021، إلى مكاتب الشهر العقاري لتوجيه مكاتب الشهر العقاري لتنفيذ شروط القيد في السجل الإلكتروني..
اختتم خيرى نأمل اتخاذ ما ترونه مناسبًا نحو مخاطبة المحامين المقيدين بنقابتكم الموقرة لسرعة اتخاذ إجراءات القيد في السجل الإلكتروني المشار إليه من خلال الموقع المخصص لهذا الغرض.
