كتبت سامية الفقى
خاطب نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، اليوم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، للحصول على خدمات لجنة الدراسات الإكتوارية طرف الهيئة العامة، أو انتداب خبيرين اكتواريين لآداء مهمة دراسة إكتوارية ترشد إلى ما يمكن للنقابة زيادة المعاشات إليه في اطار مواردها وميزانيتها، وجاء نص الخطاب كالتالي:
السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي
تحية طيبة وبعد،،،
يطيب لي وقد أمكن عن طريق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تحقيق إحصاء كامل ونوعي للسادة المحامين، كما وأن إيرادات النقابة العامة للمحامين، ومصروفاتها، محصورة ومبينة، بينما صادفنا تردي هائل في مستوى معاشات المحامين وأسرهم من المستحقين بعد وفاتهم، لاسيما المعاشات القديمة التي تم ربطها سلفًا ولم تكن زيادة مناسبة تتفق مع ارتفاع الأسعار أو توازي حتى المعاشات الجديدة، والتي تشكو بدورها من عدم كفايتها لأعباء الحياة.
وإذ يقتضي ذلك دراسة إكتوارية ترشدنا إلى ما يمكن للنقابة زيادة المعاشات إليه في اطار مواردها وميزانيتها.
وإذ نصت المادة 195 من قانون المحاماة، على أنه يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير إكتواري تندبه الهيئة القومية للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة.
فإنني آمل الحصول على خدمات لجنة الدراسات الإكتوارية طرف الهيئة العامة للتأمين، أو انتداب خبيرين اكتواريين لآداء هذه المهمة.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،
