كتبت سامية الفقى
تعمل كافة المشروعات الزراعية والغذائية التي يتم تنفيذها من قبل الدولة على سد الفجوة فى السوق المحلى ما بين الإنتاج والاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى، ودعم ميزانية الدولة بالعملة الصعبة، جراء تصدير الفائض من المنتجات الزراعية، وتساهم هذه المشروعات فى استقرار أسعار المنتجات الزراعية، وفتح آفاقًا جديدة للشباب المصرى وتوفير آلاف من فرص العمل المباشرة.
وخلال التقرير التالى نتعرف على أبرز المشروعات التي تم تنفيذها في مجال استصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي، كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية…
1- استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، وتديره شركة تنمية الريف المصري، والذى يهدف إلى تكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة، ويشمل المشروع 13 منطقة فى 8 محافظات، تقع فى صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه، وهى قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.
2- المشاريع الاستصلاحية في سيناء: وتنفذ على مساحة 400 ألف فدان، المنفذ منها 56 فدانا بنسبة تنفيذ 14% حتى 2014، وكان عدم توافر المياه هو أكبر التحديات التى تعوق تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي للزراعة فى سيناء، فتم الإنفاق على البنية التحتية وضخ استثمارات بالمليارات ترتب على ذلك ارتفاع نسب التنفيذ من 14% إلى 67%، وسوف يتم استخدام هذه الكمية فى استكمال رى المساحات غير المنزرعة بمنطقتى شرق البحيرات وشرق السويس ليصل إجمالى المساحة المنزرعة إلى 50 ألف فدان والفائض من المياه سوف يوجه إلى مشروع التوسع في شمال ووسط سيناء.
3- مشروعات الصوب الزراعية والتى أعطى الرئيس السيسى منذ توليه الحكم فى 2014 وأطلق مبادرة إنشاء 100 ألف صوبة زراعية لإنتاج المحاصيل عالية الجودة، والتى تساهم فى صادرات مصرية الزراعية وتأمين غذاء المصريين بشكل صحي وآمن، كما تسهم الصوب فى استهلاك ما بين 60 و70% فقط من كميات المياه التى تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة، كما تنتج حاصلات زراعية عالية الجودة، وفى غير موسمها الطبيعى، وتساعد على زيادة الإنتاج التكاملي من محاصيل الخضر والفاكهة في الأسواق، ويتضمن مشروع 100 صوبة زراعية عدة مراحل تتضمن المرحلة الأولى منه إنشاء 5 آلاف صوبة زراعية على مساحة 20 ألف فدان بمناطق الحمام وأبو سلطان والعاشر من رمضان وقرية الأمل بسيناء شرق الإسماعيلية.
4- إنشاء مركز للزراعة التعاقدية: بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون الخاص بها، تفعيلًا لما نص عليه الدستور المصري، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضًا ضمان حصول الفلاح المصرى على عائد مجز من محصوله، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته، وللحد من سلسلة الوسطاء، ومن المقرر أن تبدأ وزارة الزراعة هذا العام بتطبيق الزراعة التعاقدية على محاصيل (الفول – عباد الشمس – وجزء من القطن).
5- إنشاء مزارع مشتركة: وبخاصة مع الدول الأفريقية بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية المصرية وفتح أسواق الدول الإفريقية أمام الصادرات الزراعية المصرية، وتم توقيع العقد التنفيذى لإنشاء مزرعة مشتركة مع دولة أوغندا وهى إحدى دول حوض النيل، وذلك على مساحة 500 هكتار في إقليم كاتونجا.
