كتب مصطفى الدمرداش
ألقى الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محاضرة لطلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة؛ حول قانون الجهاز والتعريف بسياسات المنافسة، وأهميتها في تعزيز كفاءة الاقتصاد القومي
جاءت المحاضرة بدعوة من الجامعة، وفي إطار إستراتيجية الجهاز، والتي يقوم أحد محاورها على نشر ثقافة المنافسة وتعزيز الوعي بأحكام القانون داخل المجتمع؛ ومن بين الفئات المستهدفة الطلاب والمجتمع الأكاديمي، حيث يسهم ذلك في خلق جيل واعٍ بسياسات المنافسة
تطرق ممتاز -خلال محاضرته- إلى التعريف بسياسات وقانون المنافسة، وأشكال الممارسات الاحتكارية كالاتفاقات الرأسية والأفقية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وأدوات وطرق مكافحتها، والتأثير السلبي لتلك الممارسات على المال العام، والرقابة على الاندماجات والاستحواذات، وأدوات فحص الحالات الضارة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق، حرصًا على رفاهية المستهلك وضمان حصوله على السلع والخدمات بسعرها العادل
كما استعرض تطور سياسات المنافسة والقوانين والتشريعات المتعلقة بها عالميًّا وفي مصر بشكل خاص، مشيرًا إلى فوائد حرية المنافسة من تقديم السلع والخدمات بجودة أعلى وبأسعار أقل، والتنوع والابتكار، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من أية ممارسات احتكارية؛ مما يدعم الاقتصاد الوطني ككل، موضحًا الفارق بين الأسواق التي تشهد ممارسات احتكارية واحتكار القلة للسلع والخدمات والأسواق المفتوحة
وأوضح إستراتيجية عمل الجهاز في الفترة الحالية والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي؛ إنفاذ قانون حماية المنافسة، وتعزيز السياسات والتشريعات التي تدعم حرية المنافسة وتضمن الحياد التنافسي، ورفع وتعزيز ثقافة المنافسة في المجتمع، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
هذا وقد سعدت الجامعة الألمانية بالقاهرة باستقبال الدكتور محمود ممتاز أحد أبنائها النابهين من خريجيها الحاصل على درجتي بكالوريوس الاقتصاد و الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من كلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة، ومن ثم استكمل دراسته و حصل على درجة الدكتوراة في قانون المنافسة والاقتصاد من جامعة هامبورج بألمانيا بالإضافة إلى ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، كما تقلد العديد من المناصب المحلية والدولية، الأمر الذي دفع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة لاختياره في منصب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في إطار حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة من الكوادر المتخصصة في الهيئات والجهات التابعة لها.
