الاخبارية مسقط خاص
تنتهج سلطنة عُمان أسلوب الدبلوماسية النشطة على كافة الأصعدة والمستويات، من أجل تحقيق دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين عُمان ومنظومة دول مجلس التعاون.
وتجسيداً وتنفيذاً لتلك الرؤية والاستراتيجية، وسياسياً، عقد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العُماني جلسة مباحثات سياسية مع إيفرست بارتولو وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا. جرى خلالها استعراض أوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود الاستجابة العالمية لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد – 19) وتحوراتها والتعاون الدولي في توفير اللقاحات وأهميتها في تسريع التعافي من الجائحة ومن آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي المجالات الاقتصادية والاستثمارية، استعرضت السلطنة والسعودية الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، وذلك خلال لقاء أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار بالدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة السعودي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الوفد العماني إلى السعودية خلال الفترة من 19 – 22 يونيو الجاري، والذي يضم عددا من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
تم خلال اللقاء مناقشة زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين السلطنة والسعودية من خلال الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين الجانبين، والاطلاع على تجارب السعودية في قطاع الاستثمار، كذلك تم عقد حلقة عمل بين الجانبين لتعزيز الاستثمار بين البلدين.
واستعرض الجانب العُماني عرضا مرئيا عن بيئة الأعمال بالسلطنة وأهم التطورات في قطاع الاستثمار والفرص الاستثمارية بالسلطنة في مختلف القطاعات، وقام الوفد بلقاء عدد من رجال الأعمال السعوديين لعرض الفرص الاستثمارية بالسلطنة في عدد من القطاعات ذات الأولوية. وهدفت الزيارة إلى تطوير وتعزيز التعاون المشترك والتعرف عن قرب بمستجدات بيئة الأعمال في السلطنة والحوافز المقدمة للمستثمرين من الجانبين، وإيجاد رؤية واضحة للعمل التكاملي الاستثماري بين البلدين لتحقيق أهداف الرؤيتين رؤية عمان ٢٠٤٠ ورؤية السعودية ٢٠٣٠ . وتعمل السلطنة حالياً ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والجهات من القطاع الخاص في تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق فرص استثمارية وتعاون اقتصادي أكبر مع السوق السعودي.
وتؤكد التقارير والدراسات الاقتصادية، أن الخطط والإجراءات التي تنتهجها سلطنة عُمان لتحسين مستوى الاقتصاد، بدأت تؤتي ثمارها رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها كل اقتصاديات العالم كنتيجة حتمية لتأثيرات جائحة كورونا.
وقد أعطت أكثر من مؤسسة دولية معنية بالجانب الاقتصادي، مؤشرات جيدة لنمو الاقتصاد العُماني، وآخر تلك التقارير الذي صدر عن وكالة “بلومبرج” الذي توقع نمواً بنسبة 2.3% للاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي يؤكد نجاعة الإجراءات المتبعة وعلى وجه الخصوص خطة التوازن المالي وإعادة هيكلة الدعم الحكومي وفق أسس علمية للوصول إلى المستحقين له بالفعل.
وأكدت تقارير اقتصادية، أنه إذا كان تحسن أسعار النفط منذ بداية الربع الحالي بدت تأثيراته واضحة على الاقتصاد العُماني مع تحسن الإيرادات، فإن السلطنة في المقابل تكثّف جهودها بشأن التنويع الاقتصادي وفق خطط وبرامج واضحة للنهوض بالقطاعات غير النفطية، والمستهدفة ضمن الخطة الخمسية الحالية.
وأشارت التقارير الاقتصادية، إلى البرنامج الوطني العُماني لجلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية، الذي أُطلق بتوجيهات سامية من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، كأحد مسرّعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لـ «رؤية عُمان 2040» والمرتبطة بمحور الاقتصاد والتنمية بالإضافة لبرنامج الاستدامة المالية، ليكون أحد المحفزات ضمن منظومة دعم الاقتصاد الوطني.
