تعاني الدولة الاثيوبية من عدة أزمات داخلية كان نظام أبى أحمد سبباً هاماً من أسباب زيادة حدتها فى الآونة الأخيرة , نتيجة سعيه الى توطيد أقدام القبلية فى الصراعات الداخلية ,وكان أخرها أزمة أقليم التيجراي التى اندلعت فى نوفمبر 2020 والتى حظيت بإهتمام دولى وأقليمي واسع النطاق , وهى تعد حلقة من سلسلة التوترات التى تشهدها أثيوبيا فى المرحلة الأخيرة بخلفيات متعددة سواء كانت عرقية أو قومية أو دينية ,وهو مؤشر على أمكانية تفكك الدولة فى المرحلة المقبلة, فنظام الفيدرالية العرقية المتبعة فى اثيوبيا باتت تشكل دافعاً للنزاع الداخلى ,نتيجة تورط نظام أبى أحمد فى تفجير عدد من الأزمات التى تتعلق بالحدود ومنها النزاعات بين ولايتي عفار والصومال الاثيوبي وايضاً منطقة هراراي مع الصومال الاثيوبي , وهناك نزاع حدودي أخر يتمثل فى نزاع كيميس فى منطقة أورومو الخاصة فى اقليم أمهرة منذ يناير 2021 , ولا يتوقف الأمر عند حد النزاعات الحدودية بل يمتد الى نزاعات عرقية كما هو الحال فى أوروميا وتيجراي وبنى شنقول والعفر والاقليم الصومالى الاثيوبي ومناطق جنوب “ولو” ومنطقة أورمو الخاصة وشيوا الشمالية,بل يمتد الأمر الى وجود العنف الديني الذي ظهر فى الهجمات ضد المساجد والكنائس هناك, وهذه النزاعات دائماً ما تؤدي الى مواجهات دامية ينتج عنها الكثير من الضحايا , ويعد نظام أبى أحمد من أسهم بشكل كبير فى عسكرة الدولة بالضلوع فى انتشار القوات الشبه عسكرية والميليشيات المسلحة والتى يستخدمها عادة فى تنفيذ مخططاته وبخاصة على الحدود السودانية أو فى مواجهة القبائل فى تيجراي ,ولاشك أن هناك حالة من التهميش الاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة كان لها ابلغ الأثر فى استفحال الازمات الداخلية , ونظراً لكون تلك المنطقة تعاني من الهشاشة الأمنية فربما تقود تلك التوترات الداخلية فى اثيوبيا الى امتدادها خارج الاراضى الاثيوبية لتهدد استقرار منطقة القرن الافريقي , والتى من شانها تهديد الامن والاستقرار فى القارة والممرات البحرية الدولية .