أن العراق يمثل دولة محورية ورئيسية في المنطقة العربية وفي المنظومة الإقليمية ككل، وأن عودته إلى الحاضنة العربية، تُمثل أهمية استراتيجية كبيرة لمنظومة العمل العربي المشترك، وإضافة نوعية لصون الأمن القومي العربي ، وتأتي مصر علي رأس الدول بالإضافة ألي البرلمان العربي لدعم البرلمان العراقي ودولة العراق التام لأمن واستقرار العراق ووحدته الداخلية.
من هذا المنطلق تأتي زيارة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى القاهرة مهمة جدا في إطار استكمال الإجراءات التي بدأها رئيس حكومة بغداد مصطفى الكاظمي وعقد القمة في بغداد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. “استثماراً لقوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسئولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن الشقيق”.
أن لقاء الحلبوسي مع رئيس البرلمان المصري المستشار حنفي الجبالي، يساعد في تبادل التشريعات والقوانين والخبرات، لان مصر تعد الدولة العربية الأولى في التشريعات القانونية الرصينة. حيث بحثا تطورات الأوضاع في العراق، وسبل تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب العراقي، والمستجدات والتطورات في المنطقة العربية.
انطلاقا من المواقف الثابتة للبرلمان العربي بشأن دعم سيادة الدولة العراقية على كامل أراضيها، والرفض التام لأية تدخلات إقليمية أو خارجية في شئونها الداخلية تحت أية دعاوي، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية العراق في الحرب على الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الدولة العراقية.
أكدت مصر «دعمها جهود تعزيز الأمن والاستقرار في العراق». وان مصر سوف تواصل العمل على تعزيز أطر التعاون مع الجانب العراقي الشقيق في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن». وكان التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مستجدات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين
أن «الرئيس السيسي أكد دعم مصر لكل جهد من شأنه أن يعزز من أمن واستقرار العراق، وجهود رئيس الوزراء العراقي لتقوية دور مؤسسات الدولة العراقية وصون سيادة وعروبة العراق. والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. أملين أن تحقق الانتخابات القادمة في شهر أكتوبر 2021 تطلعات الشعب العراقي بكافة مكوناته، في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة،
. أن البرلمان العربي يقوم في ظل رئاسته الحالية بجهود مقدرة وغير مسبوقة في دعم كافة القضايا العربية، وليس العراق فقط لان العراق لديه إصرار على المضي قدما في تحركه النشط على الساحة العربية على كافة المستويات. مع تنظيم عدد من الفعاليات العربية الاقتصادية على هامش هذه الجلسة، لدعم جذب الاستثمارات العربية والدولية إلى العراق. إن العراق حقق العديد من الإنجازات في الفترة الماضية، ابرزها الانتصار على الإرهاب، لان الأفكار التي يروجها المتطرفون لا تتوافق مع الدين الإسلامي الحنيف.
مع ضرورة العمل من أجل مجابهة الأفكار المتطرفة، معربا عن حرص بلاده على تحقيق مزيد من الانفتاح على المحيط العربي، لتعزيز الهوية العربية في العراق دور مصر الداعم في استعادة الاستقرار بالعراق، ومساهماتها في تنميته وترسيخ أمنه، وذلك في اطار نهج مصر الثابت تجاه الأمة العربية وكذلك على الصعيد الإقليمي”.
الدوافع المرتبطة بكلٍّ من العراق والأردن
عراقياً، هناك رغبة مصرية في الاستفادة من مساعي العراق لاستثمار موارده النفطية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وهو البلد الذي في أمس الحاجة للخروج من شرنقة الأزمات الداخلية المتتالية، وبعض تلك الأزمات يراها صانع القرار المصري ذات طابع سياسي وآخر أمني، وفي كل ذلك تشتبك الأوضاع الداخلية مع الأوضاع الخارجية المرتبطة بالجارة الإقليمية للعراق (إيران)، وبالقوى الكبرى الموجودة على الأرض (الولايات المتحدة). كما أن القاهرة تشجع ميل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى وضع خطوط حمراء أمام محاولات تركيا لخوض مغامرات جديدة في الساحة العراقية. وكما يفعل مع إيران، يرغب الكاظمي في توجيه رسائل واضحة إلى تركيا، بأن هناك قوى عربية فاعلة يمكن الاعتماد عليها لموازنة أي مساعي تركية للتدخل في الشأن الداخلي للعراق.
وأردنيًا، تدرك مصر مكانة الأردن الفريدة في التعاون الثلاثي المصري-العراقي-الأردني، من زاوية وجود فعلي للجنة مصرية-أردنية مشتركة منشأة منذ عام 1985 تعقد اجتماعات دورية ومنتظمة، كان آخرها في مارس 2021. وقد أثمر هذا التعاون عن توقيع 147 اتفاقية، منها 44 اتفاقية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والمالي والاستثمار. وهناك رغبة مصرية في أن يكون ضمّ العراق للشراكة بين مصر والأردن، فرصة لاستفادة الأردن من هذا التعاون باعتباره معبرًا وحلقة الوصل بين مصر والعراق، بما يفيد البلدان الثلاثة في هذا المضمار.
ثبات التحالفات والتكتلات الشيعية
وفقاً لمعطيات خريطة العملية السياسية في العراق، والتي ظلت محتفظة، إلى حدٍ كبير، بحالة التمايز الطائفي التي على أساسها يتم تقاسم السلطة السياسية ما بين شيعة وسنة وكرد إلى جانب عدد صغير من الأحزاب ذات الطبيعة الأثنية، يمكن القول إن مشهد التحالفات الانتخابية لم يطرأ عليه تغير حاد عن مثيله في الدورات الانتخابية السابقة، خاصة داخل التيار السياسي الشيعي، الذى ظل بدرجة كبيرة على ثبات تحالفاته الانتخابية التي خاض بها انتخابات عام 2018، والتي يمكن تفصيلها كالتالي:
1- كتلة “الفتح”: والتي يرأسها هادى العمرى “منظمة بدر”، وقيس الخزعلى “عصائب أهل الحق”، والمكونة من عدة كيانات شيعية ذات مرجعية دينية إسلامية أبرزها حركة “بدر” وحركة “صادقون”- الواجهة السياسية لميليشيا “عصائب أهل الحق”-، هذا التكتل الانتخابي يعد أقوى تكتل شيعي في التحالفات الانتخابية، كما أنه يرتبط ولائياً بمرجعية قم الإيرانية، ويحظى بدعم سياسي ومادى غير محدود من قبل إيران. إلى جانب تبعية الميليشيات المسلحة، التي تمثل أذرعاً عسكرية لبعض القوى المكونة لذلك التحالف، لسياسات إيران داخل العراق. هذا بخلاف سيطرتها على أوجه النشاط المالي والاقتصادي في الدولة، ما يوفر لها موارد مالية ضخمة توظفها أيضاً لخدمة سياستها داخلياً وخارجياً. 2- كتلة “دولة القانون”: بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكي، ويمثلها الجناح المتشدد من تيار حزب “الدعوة” الإسلامي، ويتحالف معها عدد من الأحزاب الإسلامية الشيعية الصغيرة إلى جانب حركة “إرادة”.
3- تحالف “العقد الوطني”: الذى يتزعمه رئيس هيئة “الحشد الشعبي” الشيعية فالح الفياض، منفصلاً بذلك عن كتلة “الفتح” التي تحالف معها في انتخابات عام 2018 الماضية.
4- تيار عمار الحكيم المعروف باسم تيار “الحكمة”: شكل تحالفاً انتخابياً تحت مسمى تحالف “قوى الدولة الوطنية” ضم إلى جانبه كلاً من كتلة “النصر” التي تمثل التيار المعتدل من حزب “الدعوة” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وحزب “المؤتمر العراقي”.
5- تحالف “نصحح”: والذى يتزعمه “المجلس الإسلامي الأعلى” إلى جانب منظمة “العمل الإسلامى”. 6- كتلة “سائرون”: التى يمثلها تيار الصدر دون أية تحالفات مع غيرها من القوى السياسية الأخرى.
ويلاحظ هنا أن المكون السياسى الشيعى بتحالفاته الانتخابية سالفة الذكر، يظل على حالة التنافس الشيعى- الشيعى التى ظلت تتسم بها العلاقات السياسية داخل ذلك المكون على مدى السنوات العشر الماضية، والتى كانت أكثر بروزاً وحضوراً خلال الانتخابات البرلمانية السابقة (انتخابات عام 2018).
التحالفات الانتخابية السنية
أما بالنسبة للتيار السياسى السنى فيشهد حراكاً سياسياً انتخابياً مختلفاً، إلى حدٍ بسيط، عما كان عليه وضعه فى الانتخابات السابقة، حيث ينقسم التيار إلى ثلاثة تحالفات انتخابية، يمكن تفصيلها كما يلى: 1- تحالف “تقدم الوطنى”: بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسى، ويضم التيارات السياسية السنية عن محافظة الأنبار، وهى تكتلات حزبية صغيرة يستهدف الحلبوسى الدخول بها فى تحالف انتخابى مؤقت، وربما برلمانى فيما بعد مع القوى الحزبية الكردية، أو بعض القوى الشيعية.
2- تحالف “عزم العراق”: بزعامة خميس خنجر، ويضم كتلة “سنة صلاح الدين”، وحزب “الحل”، وكتلة “سنة ديالى” التى تضم حزب سليم الجيورى الرئيس السابق للبرلمان “التجمع الوطنى للإصلاح”. هذا التحالف الانتخابى يعد أقوى تحالف سنى سيخوض غمار الانتخابات المقبلة، ويدخل فى منافسة شديدة مع نظيره تحالف “تقدم الوطنى” على أصوات المكون السنى.
3- تحالف “المشروع الوطنى للإنقاذ”: وهو تحالف انتخابى يمثل التيارات السياسية السنية فى محافظة الموصل وفى مقدمتها “الكتلة الموصلية” بزعامة أسامة النجيفى.
ويلاحظ على التحالفات الانتخابية السنية أن التشرذم لايزال هو السمة الرئيسية لها؛ وهو ما يعنى بالتبعية تفتت أصوات الناخبين السنة بين تلك التحالفات الثلاثة. فضلاً عن استمرار مكونات هذه التحالفات فى البحث عن مصالحها الانتخابية والبرلمانية، وذلك عبر التحالف البرلمانى بعد الانتخابات إما مع بعض التيارات الشيعية، أو مع الأحزاب الكردية، وذلك لتمرير مصالح حزبية، وليس لتبنى استراتيجية تحالفية مع غيرها من القوى تقوم على خدمة مصلحة العراق أولاً والمكون السنى ثانياً، ومن المتوقع أن تكون المنافسة شرسة بين تحالف “عزم العراق” وتحالف “تقدم الوطنى” خاصة وأنهما يتنافسان على أصوات المكون السنى فى محافظة سنية مهمة وهى الأنبار.
التحالفات الكردية
لا يختلف حال المكونات السياسية الكردية فى تحالفاتها الانتخابية اختلافاً كبيراً عن نظيرتيها من المكونات الشيعية والسنية، حيث انتظمت تحالفاتها الانتخابية فى تكتلين: كتلة “تحالف كردستان”، وتضم حزب “الاتحاد الوطنى الكردستانى” وحركة “التغيير”. وكتلة “الحزب الديمقراطى الكردستانى”. أما “الحركة الإسلامية الكردية” فقد أعلنت مقاطعتها الانتخابات المقبلة لعدم وجود ضمانات حكومية واضحة لنزاهة وشفافية الانتخابات.
وتدخل المكونات الكردية الانتخابات المقبلة وسط توجسات من حالة الأوضاع السياسية الناتجة عن استمرارية تحدى الميليشيات الشيعية المسلحة لسلطة الدولة، وما نتج عنها من تهديدات أمنية واضحة استهدفت من خلالها بعض تلك الميليشيات حالة الاستقرار الأمنى النسبى الذى يتمتع به إقليم كردستان. تحالفات التغيير “حراك تشرين”
يقصد بتحالفات “حراك تشرين” تلك التكتلات السياسية الصغيرة التى ظهرت نتيجة لحركة الاحتجاجات الجماهيرية التى شهدها العراق فى أكتوبر عام 2019، وأسفرت عن استقالة حكومة عادل عبدالمهدى. وجدير بالذكر هنا أن هذه التحالفات عبرت عن وجود جيل شيعى كامل يرفض الطائفية السياسية والحزبية ويسعى إلى إسقاط النظام السياسى القائم على أساسها. هذه التحالفات يتنازعها مساران: المسار الأول، يرغب فى دخول الانتخابات المقبلة عبر التحالف مع كيانات سياسية قائمة لضمان الحصول على دعم أصواتها الانتخابية.
ومسار آخر يطالب بمقاطعة الانتخابات على اعتبار أن الأجواء السياسية والأمنية الحالية لا تبشر – من وجهة نظر الحراك – باحتمالية إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ولن تأتى بجديد. والمسار الثانى، يفرض نفسه على حالة التردد التى أبدتها أحزاب الحراك بشأن دخول الانتخابات – على الرغم من التسجيل فى المفوضية – فأعلنت فى مايو 2021 الماضى مقاطعتها الانتخابات نتيجة لعمليات الاغتيال المتتالية التى استهدفت نشطاء من الحراك. ولكن ومع مرور الوقت عادت أصوات من داخل الحراك لتطالب باستمرار المشاركة فى الانتخابات، ومواجهة الأحزاب الكبرى، بالنظر إلى الثقل الجماهيرى الذى باتت تكتسبه من دعم الشارع العراقى؛ لاسيما فى أوساط الشباب الرافضين لسيطرة الأحزاب الدينية التقليدية على الحياة السياسية. كما أن الدفع بفكرة الانتخابات المبكرة التى ستجرى فى أكتوبر القادم كانت بالأساس هى إحدى نتائج حراك تشرين نفسه.
لكن إلى جانب ما سبق من تحالفات، تأسست تحالفات أخرى عابرة لحالة التمايز الطائفى التى تتسم بها التحالفات سابقة الذكر ومنها؛ “تحالف القوى المدنية” ويضم عدة أحزاب علمانية يتقدمها “الحزب الشيوعى”، و”حزب الأمة”، و”التيار المدنى”. وهناك ائتلاف “الوطنية” الذى يتزعمه السياسى الشيعى صاحب التوجهات المدنية إياد علاوى، والتى تسوق نفسها دائماً على أنها كتلة منفتحة على الجميع دون تمييز طائفى.
غياب الكاظمي
وسط كافة هذه المعطيات، أعلن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى عدم ترشحه فى الانتخابات المقبلة، فضلاً عن انسحاب تياره السياسي “المرحلة والازدهار” أيضاً، مؤكداً أن دور حكومته فى هذه المرحلة – كحكومة انتقالية – هو تهيئة الأجواء السياسية والأمنية لإتمام العملية الانتخابية بكافة مراحلها. وتعددت التفسيرات بشأن الأسباب الحقيقية وراء مقاطعة الكاظمى للانتخابات، بعضها يشير إلى اتفاق مسبق بين الكاظمى وقوى سياسية وازنة مفاده موافقة تلك القوى على ترأس الكاظمى الحكومة الانتقالية فى مايو 2020، والتمديد له مقابل عدم خوضه الانتخابات البرلمانية المبكرة، وعدم دعمه لأى كتلة تشارك فيها.
والبعض الثانى يرجح وجود ترتيبات بينه وبين قوى سياسية شيعية وأخرى كردية طالبته بعدم المشاركة فى انتخابات أكتوبر المقبلة نظير دعم توليه رئاسة الحكومة الجديدة الناتجه عنها. بينما يشير البعض الثالث إلى حسابات الكاظمي السياسية؛ لأنه إذا خاض الانتخابات عبر تياره السياسى “المرحلة والازدهار” فمن المتوقع أن يفشل فى الحصول على أصوات كافية تمكنه من العودة لرئاسة الحكومة. بينما فى حالة تجنبه المشاركة وبقاؤه مستقلاً فمن الوارد وفى ظل مواءمات وتسويات ما بعد الانتخابات أن يأتى رئيساً للحكومة، أو أن يكون أحد مسئوليها. ويدعم هذا الرأى السياسات التى اتخذها الكاظمى مؤخراً بفتح ملفات فساد كانت قد أغلقت سابقاً لكونها تمس قيادات وازنة للأحزاب السياسية الكبرى والمسيطرة على المشهد السياسى العراقى.
ويعنى فتح الكاظمى لملفات فساد لشخصيات وازنة أنه يعيد توظيف تلك الملفات بما يؤثر بصورة غير مباشرة على المسار الانتخابى للتيارات السياسية التى تترأسها تلك الشخصيات أو تنتمى إليها، بما يفتح المجال مجدداً أمام احتجاجات جماهيرية ضد تلك القوى، ويفتح المجال أيضاً لاحتمالية إحداث تغيير فى معادلة الحكم السياسية.
ويرى أنصار هذا التصور أن الاستعراض العسكرى الذى قامت به الميليشيات المسلحة أمام مقر اللجنة التى شكلها الكاظمى للنظر فى وقائع الفساد، مثل إدراكاً من قبل القوى السياسية المتهمة بالمسئولية عن انتشار الفساد السياسي والمالى والإدارى، لمساعي الكاظمي الحقيقية ضدها وفقاً لحساباته السياسية.
تحديات تواجه العملية الانتخابية
المشهد الانتخابي العراقي بالكيفية السابقة يواجه العديد من التحديات النابعة من الأزمات العراقية المتنوعة، وهى تحديات يمكن إجمالها في الآتي: حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة والدائمة والنابعة من ترسخ الطائفية السياسية، وما نتج عنها من محاصصة يتم على أساسها تقاسم السلطة. كذلك حالة الانفلات الأمني الناتجة عن استمرار بقاء السلاح خارج المنظومة الأمنية الرسمية للدولة، وفى يد الميليشيات المسلحة التي باتت تمارس أدواراً تناطح بها أدوار الدولة لاسيما في جانبها الأمني، بل واتجاهها مؤخراً إلى استهداف الناشطين والكتاب والصحفيين بعمليات اغتيال مسلحة. يضاف إلى ذلك حالة تفشى الفساد بكل أنواعه وعجز كافة الحكومات العراقية بما فيها حكومة الكاظمي المؤقتة عن اتباع سياسات من شأنها معالجة حقيقية وواضحة لهذا الفساد. هذا بخلاف تخوفات من عزوف كبير قد يبديه العراقيون تجاه العملية الانتخابية في ظل رؤيتهم للأوضاع المتردية والتي لا يغير من شأنها تعاقب الحكومات المختلفة، بالتوازي مع تخوفات أخرى من الدور الذى يمكن أن يلعبه المال السياسي في توجيه الناخبين من ناحية، وفى تزوير نتائج الانتخابات من ناحية ثانية.
وفى النهاية، يبدو أن العراق مقبلة على مرحلة قد تشهد تراجع قدرة وتأثير الأحزاب والكتل السياسية على تشكيل تحالفات على أسس طائفية محضة، ذلك أن الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح العراق من آن لآخر باتت متغيراً جديداً يلقى بتداعياته على الترتيبات والحسابات السياسية لتلك القوى،
بما يحد من طموحاتها تجاه ضمان استمرارها في إدارة السلطة السياسية لسنوات طويلة، خاصة الأحزاب الدينية التي حمَّلها الحراك المسئولية الأساسية عما يواجه العراق من أزمات على مختلف الأصعدة. هذا التغيير – إن حدث – سيتيح لحكومات غير حزبية ذات كفاءات فرصاً أكبر في إدارة الدولة.
ولكن تظل هذه الطموحات رهينة لمدى قدرة الدولة على فرض هيبتها على كل ما دونها من جماعات وميليشيات. فهل تأتى انتخابات أكتوبر 2021 القادمة بنتائج تعكس هذه الطموحات، أم ستظل العراق حبيسة الطائفية بكل أنواعها الدينية والسياسية والحزبية ؟
والحقيقة أن الولايات المتحدة وإن كانت سمحت أو اضطرت بحكم الأمر الواقع أن يكون لإيران وجود قوى في العراق، فإنها من الواضح أنها لن تنسحب وتترك العراق كلية سواء لإيران أو غيرها، وما ينتظر من فرص واعدة في مرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار الضخمة في جميع المجالات في العراق. سيقود إصلاح النظام الحزبي لإصلاح سياسي جوهري يكسر الحلقة المفرغة التي يدور فيها النظام السياسي ويسهل عملية الإصلاح المؤسسي لهياكل الدولة العراقية بإنشاء حلقة حميدة تؤدي لإصلاح أشمل في العراق,
دكتور القانون العام
محكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
Virus-free. www.avast.com
