كتبت : سامية الفقى
نقابة أطباء مصر تنشر تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية التي أعادت عرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب الأربعاء الماضي ‘ و تؤكد نقابة الأطباء أن مشروع القانون المقدم منها هو نتاج إعداد عدة سنوات سابقة تم خلالها مناقشة مسودة هذا المشروع من خلال خبراء بالمهن الطبية و القانونية و الحقوقية إضافة إلى حلقات نقاشية مع العديد من أعضاء مجلس النواب السابقين و الحاليين ‘كما أن المسودة الأخيرة لمشروع القانون و المشار إليها قد تم فيها تدارك ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل على ثلاثة مشروعات لقانون المسؤولية الطبية كانت قد قدمت من ثلاث نواب في الدورة البرلمانية السابقة‘تلك الملاحظات التي أحاطت وزارة العدل البرلمان بها في يناير 2018.
و تنوه نقابة أطباء مصر أن مشروع القانون المعروض منها يمثل ضرورة ملحة لإنتظام تقديم الخدمة الصحية و يضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة و متلقيها في حالة حدوث ضرر طبي‘ و تشمل أهم بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض من نقابة الأطباء إنشاء هيئة لتقرير المسؤولية عن الضرر الطبي‘تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية و تعد جهة استشارية تتبع النائب العام‘و تضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى و مصلحة الطب الشرعي و مجلس القضاء و نقابة الأطباء و وزارة الصحة و المستشفيات الجامعية ‘و تقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية في التخصصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة و تحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمة‘تبعا للضرر الواقع عليه‘ كما تؤكد نقابة الأطباء أن مشروع هذا القانون يلغي العقوبة السالبة للحرية (الحبس) في حالة وقوع ضرر للمريض أثناء ممارسة المهنة للمرخص لهم و المتبعين فقط للقوانين و اللوائح المقننة لممارسة المهن الطبية‘ و أما من دون ذلك فيتم مناظرتهم أمام جهات التحقيق بالقوانين المختصة.
و تنشر نقابة أطباء مصر مشروع القانون المعروض منها‘ مرحبة بتلقي استفسارات و استيضاحات أعضاء الفريق الطبي و المهتمين بالشأن الصحي و كذلك تلقي مقترحاتهم على ايميل النقابة info@ems.org.eg
