يمثل الاقتصاد الأخضر اليوم البديل الحيوي للاقتصاد التقليدي والعمود الفقري للتنمية المستدامة بحيث يسهل الحركية بالأسواق العالمية وينشط المبادلات التجارية اليومية. وللتعريف بنوعية هذا الاقتصاد الذي يعتبر صديقاً للبيئة والمجدد لنمط الاقتصاديات الوطنية التقليدية. إذ يعتمد هذا النوع من الاقتصاد بالأساس على الطاقات المتجددة والتي في مجملها تمثل الثروة الحقيقية للبلدان غير النفطية وذلك بأقل تكلفة وذات مردودية إنتاجية عالية. يتم الاعتماد على الأسماك في معظم البلدان، ومنها جمهورية مصر العربية، كمصد مهم للغاية من مصار الدخل، وتلقى الأسماك بوجهٍ عام إقبالًا كثيفًا؛ لما تنطوي عليه من فوائد جمة تعود بالنفع على جسم الإنسان. وتجدر الإشارة إلى عدم اقتصار الفائة من الثروة السمكية في مصر وغيرها من البلدان، على الأسماك بطابعها التقليدي، وإنما علاوةً عن ذلك، تدخل في العديد من الصناعات الأخرى، التي لا غنى عنها بأية حال. والجدير بالذكر توفر مساحات شاسعة من المصايد السمكية تقدر بثلاثة عشر مليون فدان، أي ما يمثل 150 في المائة من المساحات المزروعة، وتتنوع مصادر الثروة السمكية في مصر، كما تسمح التقنيات الحديثة في مجال التكنولوجيات والتجديد بتفعيل دور الابتكار في مجال المشاريع التنموية ذات الجودة العالية من خلال استعمال الأنظمة التي تحد من التلوث البيئي وتخلق سوقاً إنتاجية كبري. إن الاقتصاد الأخضر يعد من أبرز الركائز الداعمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتي تساهم في تقليص نسبة الانبعاثات الحرارية والمعروفة بالاحتباس الحراري.
إذ منذ قمة كيوتو العالمية أصبح الشغل الشاغل للحكومات العالمية البحث والتجديد لإيجاد بدائل تحد من التلوث البيئي وتخلق نوعية جديدة من الاقتصاد الصناعي الذي يكون مساهماً جدياً في المشاركة للحد من الاحتباس الحراري العالمي. لا يشكل الاقتصاد الأثار المؤاتاة للبيئة، آو وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، خياراً للمنشآت المستدامة ولأسواق العمل بل ضرورة لها. ومن شأن تزايد استخدام الموارد الطبيعية والتلوث أن يضاعفا من ندرة المياه العذبة والتربة الخصبة وأن يسرّعا في فقدان التنوع الأحيائي وتغير المناخ على مستوى لا يطاق – بل لا يمكن تداره.
والإفراط في استخدام الموارد الطبيعية، من قبيل الغابات والثروة السمكية والمياه النظيفة، وارتفاع معدلات التلوث، بما في ذلك انبعاثات غازات الدفيئة، آلي العوامل ما فتئت تتزايد بما يفوق طاقة آو بناء على التحمل. والضرر الذي يلحقه التدهور البيئي بالاقتصادات والمجتمع لهو آفل بأن يحطم الكثير من المكاسب المحققة في التنمية والحد من الفقر خلال العقود الماضية. والقطاعات الأشد تضرراً من تغير المناخ، مثل الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك، تستخدم ما يزيد بأشواط على مليار شخص.
عملية استخلاص النماذج، التي يضطلع بها المعهد الدولي للدراسات العمالية، تؤد الاستنتاجات التي خرجت بها عمليات تقييم أخرى ومفادها: أنّ الانبعاثات الأثآر الكثافة لغازات الدفيئة في الغلاف الجوي من شأنها أن تكبح أآثر فأثآر الإنتاج الاقتصادي ومستويات الإنتاجية الكلية.
وعلى وجه الخصوص، يتوقع نموذج الروابط الاقتصادية العالمية للمعهد الدولي للدراسات العمالية بأن تنخفض مستويات الإنتاجية في عام ٢٠٣٠ إلى نسبة ٢٫٤ في المائة أدنى مما هي عليه اليوم، وإلى نسبة ٧٫٢ في المائة أدنى في عام ٢٠٥٠ إذا بقي الوضع على حاله. بل بتنا نشهد اليوم أن الظواهر المناخية الشديدة التي يحتمل أن تكون على صلة بتغير المناخ، تفضي إلى خسائر مباشرة في الوظائف والمداخيل.
ففي نيو أورلينز في الولايات المتحدة، تسبب الإعصار “كاترينا” بفقدان قرابة ٤٠٠٠٠ وظيفة عام ٢٠٠٥ ،علماً أنّ النساء الأمريكيات المتحدرات من أصل أفريقي آنّ الأثار تضرراً. وفي بنغلاديش، أدى إعصار “سيدر” إلى توقف عمل مئات آلاف المنشآت الصغيرة، مما ألحق الضرر بزهاء ٥٦٧٠٠٠ وظيفة.
تشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد على 13 مليون فدان، وبما يُعادل نحو 150% من الأرض الزراعية بها، وتتنوع هذه المصادر بحسب طبيعتها، فمنها البحار كالبحرين الأحمر والمتوسط، ومنها البُحيرات وتشتمل على بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل وأدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة، وملاحة بور فؤاد، ومنها أيضاً مصادر المياه العذبة
وتشتمل على نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف، بالإضافة إلى البحيرات الصناعية مثل بحيرة ناصر والريان وكذلك المزارع السمكية. تبلغ المساحة الصالحة للصيد في البحر الأحمر نحو 4.4 مليون فدان، وتبلغ المساحة الصالحة للصيد في البحر المتوسط نحو 6.8 مليون فدان، وتحتل المصايد البحرية المرتبة الثانية من مصادر الإنتاج السمكي في مصر،
إلا أن الإنتاج السمكي فيها مازال مُتدنياً بالمُقارنة بمساحتها. وتعود أسباب انخفاض إنتاجية الأسماك في المصايد البحرية إلى عدة أسباب هي: – ضعف الخصوبة في البحر المتوسط، واستقباله للعديد من الملوثات من الدول المُطلة عليه.
-ارتفاع معدلات التلوث بالمبيدات والكيماويات التي تصب في بحيرة قارون. – ارتفاع معدل البخر لاتساع رقعتها بحيرة قارون، مما أدى إلى ازدياد نسب الملوحة فيها فاقتربت بيئتها من البيئة البحرية. – البناء المستمر بالبحيرات الطبيعية وعمليات الصيد الجائرة في هذه البحيرات من قبل هواة الصيد. – الاستغلال السيئ للاستثمارات السياحية في البحر الأحمر وإقامة قرى سياحية، بدلاً من استخدامها كمزارع تربية طبيعية لإنتاج الأسماك…
تبلغ المساحة الصالحة للصيد في البحر المتوسط قرابة 6.8 مليون فدان وتمتد شواطئها بطول ألف كيلو متر، حيث تشتمل على مناطق بورسعيد وعزبة البرج في دمياط، وصيد المكس وأبى قير الإسكندرية، ومطروح والعريش في محافظة شمال سيناء، ورشيد والمعدية في البحيرة وبلطيم في كفر الشيخ. تحتل المصايد البحرية المرتبة الثانية من مصادر الإنتاج السمكي في مصر،
حيث تشكل مصايد البحر المتوسط حوالي 11% من الإنتاج السمكي الكلى، ويأتي في مقدمتها المنطقة الممتدة من شرق الإسكندرية إلى بورسعيد بطول 360 كم، حيث تمتاز باتساع رصيفها القاري (16 – 72 كم)، بينما خليج السويس والبحر الأحمر ينتج حوالي 8.81% من الإنتاج الكلى سنوياً. أسباب انخفاض إنتاجية الأسماك في المصايد البحرية… تعود أسباب انخفاض إنتاجية الأسماك في المصايد البحرية يعود إلى عدة أسباب هي : بالنسبة للبحر المتوسط ضعف الخصوبة، تبلغ نسبة الخصوبة في البحر المتوسط نصف خصوبة المحيط، كما أنه بحر مغلق ويستقبل العديد من الملوثات من الدول المطلة عليه. بالنسبة للبحر الأحمر الاستغلال السيئ للاستثمارات السياحية التي تستغل الخلجان الشاطئية واللاجونات في إقامة قرى سياحية يقوم روادها بعمليات للغوص والصيد بدلا من استخدامها كمرابي طبيعية لإنتاج الأسماك، كما أن دورة تقليب المياه فيه تنتهي عند سواحله الشرقية، حيث شواطئ المملكة العربية السعودية واليمن وهو ما يقلل من فرص الصيد من شواطئه المصرية،
لذا فإن يصبح إقامة المزارع السمكية هو الحل الأمثل لتعويض غطيه الزيادة في أعداد سكان مصر. مصايد البحيرات الطبيعية. أن الأسماك المنتجة من الاستزراع بالمياه المالحة تكون بأعلى جودة، بالإضافة إلى أنها مطلوبة بنسبة كبيرة في السوق العالميون السوق الأوروبي. القانون رقم 4/1994 الخاص بالبيئة وإنشاء الجهاز المصري لشئون البيئة
.(EEAA) وينص التشريع على أن إقامة أي مشروع أو توسعة أي مشروع قائم يجب أن تسبقها دراسة لتقييم الأثر البيئي لهذا المشروع. ويجب تقديم الدراسة إلى الجهة الإدارية المختصة التي تصرح أو ترفض المشروع بناء على تقييم الدراسة. وتقيم الجهة الإدارية المختصة دراسة تقييم الأثر البيئي وترسل نسخة منها إلى جهاز شئون البيئة للمراجعة. وطبقا لما يلى ذلك، قد تصدر الجهة الإدارية المختصة ترخيص المشروع أو لا تصدره.
ويتم تنفيذ التشريع طبقا للقرار التنفيذي رقم 338/1995 الذى يحدد نوع المؤسسات أو المشاريع التي يجب أن تخضع لدراسة تقييم الأثر البيئي طبقا لأربعة معايير أساسية تشمل: نوع النشاط، موقع المشروع، استغلال الموارد الطبيعية ونوع الطاقة المستخدم للتشغيل.
ولإيضاح أهمية إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي ولوضع هيكل موحد للدراسات التي يتم تقديمها، أصدر جهاز شئون البيئة إرشادات إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي والتي توضح تفاصيل إجراءات إعداد الدراسة. ويعتمد دليل إعداد الدراسة على تصنيف المشروع إلى المجموعات الثلاث التالية والتي رتبتها في مستويات تصاعدية من حيث مستوى المخاطر المحتملة من المشروع:
مشروعات القائمة البيضاء ذات التأثير المحدود على البيئة.
القائمة الرمادية والتي قد يكون لها أثر دائم وتحتاج إلى دراسة بيئية موجهة.
القائمة السوداء، والتي تحتاج إلى دراسة بيئية عالية التفصيل لخطورة أثرها.
ويشمل الدليل الإرشادي نموذجين للتصنيف، النموذج أ للمشروعات البيضاء والنموذج ب للمشروعات في القائمة الرمادية. ويطلب جهاز شئون البيئة من المشروعات المدرجة على القائمة الرمادية إجراء دراسة مفصلة لتقييم الأثر البيئي ويحدد الجهاز التفاصيل المطلوب دراستها طبقا لما هو مدون في النموذج ب. ويشمل الدليل الخطوط العامة لمحتويات التقرير الكامل لدراسة تقييم الأثر البيئي بالإضافة إلى إرشادات تقسيمية تحدد محتويات دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات التي تستلزم أجراء الدراسات الكاملة. وطبقا للقائمة، فإن مشروعات الإنتاج السمكي تصنف في القائمة الرمادية والتي تستلزم أن يقوم مزارع الأسماك بسداد النموذج ب. إلا أن المزارع السمكية التي تقع في مناطق المحميات أو المدن تصنف على القائمة السوداء وتستلزم دراسة كاملة لتقييم الأثر البيئي.
دكتور القانون العام والاقتصاد
وخبير امن المعلومات
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
