ماعت في عددها السادس”مرصد الهدف 13 بالمنطقة العربية”.. مشاركة عربية في المؤتمرات الدولية لتعزيز العمل المناخي
مريم صلاح: يجب دعوة فئات الشباب والمرأة لطاولة صنع القرارات الخاصة بالتغيرات المناخية
كتب عادل احمد
في إطار اهتمامها بتعزيز مجتمعات مستدامة لحماية حقوق الإنسان، تصدر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عددها السادس من “مرصد الهدف الثالث عشر في المنطقة العربية”، والذي جاء هذا الشهر بعنوان “تعاون وتنسيق.. مشاركة عربية في المؤتمرات الدولية لتعزيز العمل المناخي”، وذلك لتتبع الممارسات الجيدة والتحديات التي تواجهها الدول العربية في تحقيقها للهدف الثالث عشر من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
وتناول العدد السادس واقع تحقيق الهدف الثالث عشر في المنطقة العربية من خلال التعرف على أبرز الجهود الحكومية التي تمت بصدد تعزيز العمل المناخي ومدى نجاحها، فخلال شهر يونيو2022، تركزت جهود الدول العربية في غايات التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني، وتعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ، وأيضا تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، وذلك من خلال المؤتمرات الإقليمية والدولية التي تشارك فيها دول المنطقة العربية، وتعمل على تشجعهم في تبني وصياغة استراتيجيات وطنية في إطار العمل المناخي.
وكانت دولة العدد هي “المملكة الأردنية الهاشمية”، حيث استعرض التقرير لمحة عن جهود المملكة الأردنية للحد من التغير المناخي، موضحا أن أبرز القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي هو قطاع الصحة، وفي ظل رغبة المملكة بالاستمرار في عملية التكيف، فإن وزارة الصحة الأردنية وكجزء من التزامات الأردن تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس للحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، أعلنت خطة عمل للتكيف مع التغيرات المناخية للأعوام 2021 – 2030.
وفي ذات السياق أكد الخبير الحقوقي أيمن عقيل؛رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن التغيرات المناخية تعد أكبر تحد لحقوق الإنسان في العصر الحالي، وأصبح من الضروري العمل على تعزيز نهج قائم على تحسين مستوى احترام حقوق الإنسان في الإجراءات المتعلقة بالمناخ. وعلى المستوى العربي نحن بحاجة إلى مزيد من المشاركات العربية في المؤتمرات الدولية والإقليمية، من أجل تعزيز فهم العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان.
وطالب الخبير الحقوقي، الأمم المتحدة بضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية في عقد وتنظيم دورات تدريبية للتعلم الإلكتروني حول حقوق الإنسان وتغير المناخ، ذلك تزامنا مع إصدار التقرير السنوي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان فيما يخص التغيرات المناخية لعام2021، والذي تم عرضه على الدول الأعضاء.
بينما أشارت مريم صلاح الباحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، لدور وفعالية الفئات المختلفة من الشباب والمرأة فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي، وقد أوصت “صلاح” منظمات المجتمع المدني العربية بتشجيع وإقامة منتديات وورشة عمل هدفها رفع قدرات لتلك الفئات بشأن التغيرات المناخية، ومنحهم الفرص للمشاركة في اقتراح حلول فعالة، ورفع تلك التوصيات للجهات المعنية باتخاذ القرار.
