منذ عدة شهور مضت تلقيت على موبايلى رسالة من النيابة العامة،نظم المعلومات والتحول الرقمي،تخاطبنى قائلة:عزيزى المواطن المحترم (محترم هذه من عندى لكنى واثق أنها تعتبرنى كذلك)تم تسجيل مخالفة على اللوحة المعدنية رقم كذا بتاريخ كذا ومكان كذا وقيمتها 80 جنيها.لم أهتم أن أدخل على الموقع لمعرفة تفاصيل المخالفة على أساس المبلغ بسيط وتوقعت أن سبب المخالفة ربما يكون بسبب الحديث فى الموبايل أثناء القيادة.
ولأن تاريخ تجديد رخصة السيارة كان أمامه شهور قليلة،قررت تأجيل السداد ليوم تجديد الرخصة بالمرة.فوجئت عندما جاء موعد التجديد بقيمة المخالفة تضاعفت إلى 220 جنيها دفعتها صاغرا طبعا.وبالسؤال والتحرى فهمت أن زيادة المبلغ سببه أننى لم اسدد الغرامة بمجرد وصول الرسالة فتضاعف المبلغ.إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تتضمن الرسالة تحذيرا بضرورة سداد قيمة المخالفة فورا تجنبا لسدادها مضاعفة؟ ولماذا يبدو كما لو كان هذا كمينا مقصودا للناس حجب عنهم معلومة مهمة مثل هذه حتى يتضاعف دخل الحكومة من قيمة المخالفات؟.
المهم أننى تلقيت رسالة جديدة يوم 8 سبتمبر من نفس النيابة طبعا بمخالفة قيمتها 330 جنيها بتاريخ 22 أغسطس أى بعد الواقعة بحوالى اسبوعين!.قلت لنفسي:لا بقى يا إتش كفاك اهمالا ولابد من الاستفادة من دروس الماضي.
أول شيء فعلته وبمساعدة بناتى(الأكثر دراية بشئون النت والتكنولوجيا الذكية)دخلنا على الموقع لمعرفة تفاصيل المخالفة فكانت المفاجأة أن قد وجدنا ما قد بشرتنا به النيابة حقا.فهذه صورتنا جميعا كأسرة مع بعضينا ونحن فى السيارة ومحدد على الصورة وقت ومكان وتاريخ المخالفة بالظبط.يادى الكسوف ياولاد،طب مش كنتى تنبهينا يا حكومة كنا على الأقل حطينا شوية ميك اب ولبسنا اللى على الحبل من ملابس بدلا من تلك الهلاهيل التى كنا قد ارتديناها فى تلك الساعة المبكرة جدا من ذلك اليوم.حيث وجدناها فرصة لشم الهواء النقى فى الفجرية؟. المخالفة تقول أن السيارة كانت تسير بسرعة 67 كيلو،بينما السرعة المقررة فى ذلك الشارع هى فقط 60 كيلومترا.
فكرت فى التظلم خاصة أنى فعلا لم أصادف فى ذلك المكان أى لافتات بالسرعات المقررة فى المكان.طبعا لن أستطيع إنكار المخالفة حيث أننى ضبطت متلبساً بالصوت والصورة،ولكن فعلا شعرت بالظلم من وقوع مخالفة بهذا القدر دون تنبيه كاف.ثم أننى مررت فى هذا الشارع بجوار أكاديمية الشرطة على لجنتين تفتيش ووجود لجان يجعل أى سائق يهدئ من سرعته حتى لو كان يسابق الريح.وبينما كنا نجهز لما سنكتبه فى التظلم فوجئنا بأننا سوف نسدد 50 جنيها مقابل التظلم!! وطبعا لأن النتيجة غالبا رفض التظلم فستقع المخالفة علينا بحوالى أربعمائة جنيه لو أخذنا فى اعتبارنا الرسوم الأخرى والدمغات وخلافه!.صرفت نظر عن التظلم وقلت للبنات نسدد وأمرنا لله فمن الواضح أننا وقعنا فى براثن قرارات لا ترحم هدفها تأديب المواطن وجيبه فكانت المفاجأة الغريبة الأخرى أنك بعد أن تسدد مخالفاتك الكترونيا سيصلك ايصال السداد من خلال شركة خاصة سوف يتصل بك مندوبها ليتفاوض معك فى المبلغ الذى ستحصل عليه الشركة حتى تقوم بتوصيل ايصال المخالفة على المنزل! فصرفت نظر طبعا وقررت السداد فى مكتب البريد،ولمدة شهر كامل وكلما مررت بمكتب بريد لسداد الغرامة وجدت السيستم عطلاناً أو معطلاً بفعل فاعل فيما بدا أنه كمين جديد ليمر الشهر الأول دون سداد وهو ما يعنى زيادة الغرامة وهو ما حدث عندما عادت الروح لسيستم البريد فإذا بالغرامة ترتفع. إلى أربعمائة وخمسة جنيهات،ثم أدلت مصلحة البريد بدلوها فى جيبى لتغترف ستين جنيها رسوما ليصل اجمالى مبلغ الغرامة إلى اربعمائة وخمسة وستين جنيها.معذورة طبعا مصلحة البريد فلو لم تفعل كذاك فمن أين ستأتى بالملايين التى تدفعها لعمرو دياب ليشارك فى إعلانها خلال شهر رمضان؟!.
السؤال الآن يا حكومة إذا كنتى مشكورة تستعينين بكاميرات ثلاثية الأبعاد لكشف المخالفين وتصويرهم متلبسين بهذه الدقة وتصوير كل من بالسيارة بوضوح شديد فهل تلك الكاميرات الذكية عجزت أن تكشف لكى جيوبنا الخالية من أى فلوس.أم أن تلك الكاميرات ذكية عند رصد المخالفين وتصويرهم،غبية عند الإحساس بالمواطنين وبمعاناتهم؟!
