اعلنت الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،خطة التقشف العام للدولة ، علي أن تبدأ حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في تفعيلها فوراً، من أجل تخطي المرحلة الاقتصادية العصيبة التي يمر بها العالم ومنها مصر.
تأتي تلك الخطوة بعد نجاح الحكومة في تدبير الأموال اللازمة للافراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج والتي كانت مكدسة بالموانئ المصرية طيلة الشهور الستة الماضية ،والتي قدرتها الحكومة بنحو 15 مليار دولار ، وهي جميعها مستلزمات للإنتاج وبخاصة الزيوت والألبان وعلف الدواجن وغيرها من المستلزمات الضرورية بالنسبة للمصريين والتي كانت سبباً في رفع الأسعار.
وكانت حكومة مدبولي قد نفذت خطة طموحة لجذب المستثمريين الأجانب للسوق المصري، وهو ما أدي لجذب أكثر من 950 مليون دولار في الأسبوعين الماضين، مما أدي إلي تدفقات مالية أخري منها زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج، كما زادت الصادرات المصرية لدول العالم خلال نفس الفترة بنحو 450 مليون دولار ، جاءت علي رأس تلك المنتجات المصدرة الغاز ومشتقات بترولية أخري وزيوت تشحيم ، مما جعل مصر نقطة انطلاق في المكثفات البترولية بالإضافة إلي الغاز المصري الذي أصبح داخل الأسواق الأوروبية ، بديلاً عن الغاز الروسي.
وشهدت الأسواق المصرية بفضل القرارات الحكومية استقرارا نسبيا في أسعار بعض المواد الغذائية ، مع تشديد الرقابة الحكومية علي الأسواق لمنع رفع أسعارالمنتجات علي حساب المواطنين، مع تحذيرات أطلقتها حكومة مدبولي للتجار وتجار التجزئة لعدم استغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد الفترة الراهنة برفع الأسعار دون دراسة ، محذراً بإتخاذ قرارات قانونية ضد المتلاعبين بالأسعار.
وتأتي قرارات الحكومة ، بعد التوجيهات التي أعلنتها الرئاسة المصرية إنحيازا للمواطنين ، مع مطالبة الرئيس بضرورة استقرار الأسعار وفتح أسواق جديدة للمنتجات والسلع الغذائية والتي تباع للمواطنين بشوادر أهلا رمضان بأسعار في متناول المواطنين,
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، قد عقد اجتماعات مطولة طوال الأسابيع الماضية ، حث فيها حكومة مدبولي بضرورة استقرار اسعار كل السلع الغذائية مع إتخاذ إجراءات قانونية للمتلاعبين بالأسعار والمستغلين للظروف التي يمر بها العالم من إرتفاعات متتالية لمعظم السلع الغذائية وعلي رأسها الحبوب والألبان والزيوت.
وشهدت الأسواق المصرية هدوءا في الأيام الثلاث الماضية في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنية المصري الذي واصل صموده متجاوزاً محنة الأربعاء 11 يناير الحالي ، حيث وصل سعر صرف الدولار فيه لـ 33 جنيها للدولار وهو رقم تاريخي للدولار لم يصل إليه من قبل ، قبل استقراره فيما بعد ليتوقف سعرة عند سعر الـ29 جنيها للدولار.
وتوقعت دوائر حكومية مصرفيه وصول سعر الدولار لـ25 جنيها للدولار وذلك خلال الشهريين القادمين بعد صعوده الغير مبرر طوال الفترة الماضية ، مما هدد الحكومة بأ زمة غذاء كبيرة لعدم توافر السيولة المالية للحصة الاستيرادية المصرية .. وهوما نجحت الحكومة في عبوره الايام الماضية
أمين عام حزب حماة الوطن بشبرا
