كتب عادل احمد
قال مصطفي كامل النقيب العام المهن الموسيقية أنه قد جاءتني إتصالات عديده ورسائل علي الواتس
من مجموعه من الصحفيين المحترمين . للرد علي عبارات تفوه بها رجلاً تعدي سن الثمانين عاماً . وللأسف لم تتم محاسبته جنائياً عما أقترفه من جرائم صارخه . تخضع لجرائم الأموال العامه طبقاً لتقارير الجهازي المركزي للمحاسبات في سنوات توليه النقابه . والتي أصبح من الضروري إعادة فتحها من جديد بعد أن أخمدت نيران الثوره في ٢٠١١ كل المستندات التي تم تقديمها إلي مباحث الأموال العامه . بعد إقتياده مكلبشاُ والقبض عليه حينذاك . في زفه لم تشهدها النقابه سابقاً . وسوف يتضمن هذا البيان ( ڤيديوهات أرسلها لي كل الزملاء توثق ما فعله معه جموع الموسيقيين و القبض عليه وإقتياده مكلبشاً وهتافات الموسيقيين وما تتضمنها من عبارات كفيله بأن تجعله يتواري عن أي مشهد يخص مهنة الموسيقي والنقابه علي وجه التحديد والتي خرج منها بالصوت والصوره في وضع لا يقبله علي نفسه أي أنسان . ولأن هذا الشخص لم يُحاسب علي مافعله . نراه علي فترات يحاول مراراً وتكراراً الظهور . ظناً منه أن الماضي قد تم محوه . وتعود أسباب إثارته مجدداً لما تعود أن يثيره . بعد أن قام الزميل المحترم نقيب الموسيقيين بمحافظة الغربيه / أشرف الشهداوي ومجموعه من الزملاء بتقديم شكوي مطالباً فيها بضرورة محاسبة هذا الشخص عن كل مامضي . ورغم محاولاتي الكثيره لوضع خطة إستقرار للنقابه وعدم النبش في جرائم الماضي . إلا أنني وجدت نفسي مضطراً أن أضع الأمر برمته أمام هيئة الشئون القانونيه بالنقابه . والتي بدورها قامت بإستدعاؤه والتحقيق معه . ونظراً لما شعر به هذا الشخص نتيجة فتح الملفات القديمه برمتها والتي ستحمل قمة المفاجآت الناريه . فإذا به يساومني أن نمحو الماضي بإعلانه علي صفحات الجرائد ( أنه داعماً لي بالإنتخابات ) وحيث أن دعمه لي لا يشرفني إطلاقاً ولا يسرني أن يتم إلتصاق أسمه بأسمي . فلم أعير تصريحاته بدعمي أي إهتمام . وقامت الشئون القانونيه بإستكمال كافة إجراءات التحقيق معه . وربما قرر من جديد محاولة المساومة ولكن هذه المره خانه لسانه . ووضع نفسه تحت طائلة القانون بعبارات سب وقذف وتشهير . لشخصي وصفتي . ولمجلس الإداره . ثم قام بإختلاق أحداث يشهد الله أنها لم تحدث إطلاقاً . وبناءا علي ماتقدم
. وبعد أن قرأت وشاهدت ماتفوه به . قررنا الآتي
أولاً : تكليف الشئون القانونيه بإتخاذ إجراءات التقاضي السريعه والفوريه وإبلاغ النيابه العامه بكل ما تلفظ به في حقي من عبارات سب وقذف وتشهير وكذب وإفتراء . وقانون بلدي التي أقدرها وأحترمها كفيل بردع مثل هذه الإشكال والأشخاص
ثانياً : تكليف ادارة الحسابات ومخاطبة الساده الجهاز المركزي للمحاسبات بالإطلاع علي كافة التقارير وحجم المخالفات التي تمت في فترة تولي هذا الرجل . والتي كان قد تم تسليمها إلي مباحث الأموال العامه ولم يتم التحقيق فيها . ويعود السبب لعدم التحقيق ومحاسبة هذا الشخص جنائياً . نتاجاً لما تسببه الثورات من إيجابيات وسلبيات . ومن أهم السلبيات الثوره في ٢٠١١ كان الانفلات الأمني . الذي تبعها وأدي الي بعثرة القضيه ( كما أخبرني القائمين علي ادارة النقابه ) . وحيث ان تقارير الجهات السياديه كالجهاز المركزي للمحاسبات لا تُهمل ولا تضيع . وجرائم المال العام لا تسقط . فلنا الله أولاً ثم القضاء الشامخ الذي يعلو منصاته قضاة شرفاء . ( مرفق بالبيان ) بعضاً من المستندات الداله علي ماأقول . وڤيديوهات توثق كيف خرج من النقابه وهتافات الموسيقيين بعبارات ( الحرامي أهو ) وڤيديوهات إقتياده مكلبشاً وسط رجال شرطتنا التي أدعوا الله أن يحفظها ويحمي سواعدها دائماً وأبداً .
