وزيرة البيئة تلقى كلمة مصر في الحدث رفيع المستوى لعملية الحصر العالمي للمناخ حول وسائل دعم التنفيذ بمؤتمر المناخ بدبي COP28
وزيرة البيئة : الرئيس حذر المجتمع الدولي من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية السلبية على الدول النامية نتيجة محدودية التمويل المتاح للمناخ والتكيف
كتبت سامية الفقى
ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، كلمة مصر في الحدث رفيع المستوى لعملية الحصر العالمي للمناخ GST فيما يخص وسائل دعم التنفيذ، وذلك بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات ، وهم جنوب افريقيا ولو تنيا ، وسويسرا
والمانيا ، وباربادوس وكذلك الوزراء المعنيين، والمدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، ورئيس المفوضية الأوروبية، ويدير الجلسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ لمؤتمر المناخ COP27.
وتأتي الجلسة ضمن مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.
واكدت الوزيرة في الكلمة التي القتها نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، أن مناقشات التقييم العالمي للمناخ تمثل فرصة مثالية لتقييم وحشد العمل الدولي لتعزيز وسائل دعم التنفيذ، خاصة بعد مناقشات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ العام الماضي COP27، التي كانت سباقة في التركيز على مواطن القصور في إطار التمويل متعدد الأطراف، وتحديد ٣ محاور لتطوير النظام التمويلي، سواء من خلال حشد المزيد من التمويل، وتيسير نفاذ الدول النامية إليه، والتركيز على أدوات التمويل الميسر مع مراعاة التحديات الجديدة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن التمويل المطلوب لدعم الدول النامية في مجال التكيف هو تحدي حقيقي، حيث يصل إلى “١٦٠” مليار دولار سنويا، بينما لا تتجاوز التدفقات التمويلية الفعلية للتكيف ٢٢ مليار دولار سنويا، في حين يقارب حجم التمويل المطلوب لتنفيذ تعهدات الدول النامية حتى ٢٠٣٠ ما يقرب من ٦ تريليون دولار ، بينما حجم التدفقات الحالية لا يتجاوز “١٠٠” مليار دولار سنويا، ويزيد حجم التمويل المطلوب لتنفيذ التحول في الطاقة على التريليون دولار سنويا، و ٤ تريليون دولار لتنفيذ الحياد الكربوني، بينما قدرت تقارير الخبراء حجم الفجوة في تمويل المناخ ٢.٥ تريليون دولار، في ظل أزمة المديونية التي تواجه الدول النامية نتيجة عوامل خارجية، بما يمثل قيد إضافي عليها يرفع من تكلفة التمويل ويزيد صعوبة النفاذ للقروض.
وقالت وزيرة البيئة أن فخامة الرئيس دعا في كلمته الدول لتبني مجموعة من الإجراءات لمواجهة التكلفة التي تفرضها أزمات المناخ المتتالية على الاقتصاد العالمي والتى تصل إلى تريليونات الدولارات كل عام، وأهمها الإسراع في تفعيل آليات التعامل مع الديون في الدول النامية، بما فيها الدول متوسطة الدخل، بتطوير والتوسع في آليات مبادلة الديون للتنمية، ودعا الدول للانضمام لمبادرة تحالف الديون المستدامة التي اطلقتها مصر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا، والبناء على مبادرة “بريد جتاون” لفخامة رئيس وزراء بربادوس، لاسقاط كل الرسوم الإضافية عن الدول النامية من المؤسسات التمويلية الدولية، وتسريع وتيرة عملية إعادة هيكلة منظومة التمويل الدولية، لتيسير حشد تمويل إضافي لتغير المناخ، بخلاف المخصص فعليا للتنمية والقضاء على الفقر، والتركيز على أدوات التمويل الميسر من منح وقروض ميسرة.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى دعوة فخامة الرئيس لضرورة التجاوب الدولي لتحديات تمويل التكيف، وتمويل الخسائر والاضرار المناخية، ومضاعفة تمويل التكيف أربع مرات على الأقل، وسرعة التفعيل السريع والمناسب لآليات التمويل المبتكر، وتجنب تحولها إلى قيود على الدول النامية، وضمان توافقها مع القواعد متعددة الأطراف، لتجنب أية آثار سلبية على الدول والمنظومة التمويلية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على تأكيد فخامة الرئيس على أن أية إجراءات أحادية لفرض قيود أو تحديات على تدفقات التجارة والاستثمار، أو التأثير سلبا على تنافسية الدول النامية في ظل التحديات التي تواجهها المنظومة الدولية الحالية، ستكون لها تداعيات سلبية اقتصاديا واجتماعيا، اقلها تقويض جهود التنمية، وزيادة تحديات النزوح والهجرة، مما يحتم التزام الجميع بإطار متعدد الأطراف للوصول لأهداف التنمية المستدامة، وفي قلبها القضاء على الفقر، وتحقيق الإنصاف والعدالة، والقضاء على الفجوة في التنمية بين الدول والمجتمعات.
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي عدد من الشركات العالمية لبحث التعاون في مجال إنتاج الوقود الأخضر
اقتصادية قناة السويس تشارك في حلقة نقاشية بخصوص دعم مشروعات الوقود الأخضر واجتماعات مع شركات الطاقة العالمية
وليد جمال الدين: نسعى لدعم صناعة الوقود الأخضر بحزمة من الحوافز الاقتصادية الجديدة
دبي – السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣
على هامش المشاركة الفعالة في فعاليات قمة المناخ COP28؛ استهل السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنشطة جناح الهيئة بالمنطقة الخضراء بعقد العديد من الاجتماعات مع كبري الشركات العالمية الراغبة بالتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، حيث التقي بعدد من ممثلي شركة ACWA Power لمناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة وتسريع وتيرة العمل في الدراسات اللازمة للمشروع واستعرض السيد وليد جمال الدين دعم المنطقة الاقتصادية للمشروعات الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر والتي أسهمت في أن تكون المنطقة الاقتصادية مركزاً نفذ أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا، وشهد أيضاً تصدير أول شحنة أمونيا في العالم تم إنتاجها عن طريق الهيدروجين المُصنَّع بالمحلل الكهربائي.
كما التقى السيد وليد جمال الدين بالسيد Kim Fejjfer الشريك الإداري والمدير التنفيذي بشركة A.P.Moller capital المتخصصة في إدارة الصناديق واستعرض أوجه التعاون المستقبلية مع الشركة خاصة في مجال تمويل مشروعات الوقود الأخضر، وقد أوضح السيد وليد جمال الدين أن مشروعات الوقود الأخضر في حاجة إلي التمويل لتسريع وتيرة العمل بها كما أن مستثمري هذه المشروعات في حاجة لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل للحصول على أفضل أسعار للمنتج النهائي.
وعقد السيد وليد جمال الدين اجتماع مع السيد George Weber عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Wilo SE المصنعة لأنظمة المضخات ومقرها في دورتموند بألمانيا، وتناول اللقاء مناقشة إمكانية التعاون حيث أن صناعة مضخات المياه لها أهمية كبرى في تغذية المشروعات القومية، واستعرض السيد وليد جمال الدين خلال اللقاء إمكانات المنطقة الاقتصادية من خلال المناطق الصناعية التي يمكنها استضافة هذه الصناعة والمناطق اللوجستية التي تسهم في تيسير نقل وتخزين المنتجات، والموانئ التي تطل علي البحرين الأحمر والمتوسط وتسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية لاسيما الأسواق الإفريقية.
كما شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في جلسة بعنوان “الهيدروجين الأخضر .. من الإعلان إلي الاستثمار”، داخل الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء لمناقشة سبل دعم الجهات الحكومية الفاعلة والمؤسسات الدولية لمشروعات الوقود الأخضر من خلال التشريعات والتمويل، وتطرقت الجلسة لحرص المنطقة الاقتصادية على توفير البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات والعمل على حزمة حوافز استثمارية مخصصة لمشروعات الطاقة الخضراء لتشجيع الاستثمار، كما تطرقت إلي أهمية الدعم المالي والتشريعي لأنشطة الاقتصاد الأخضر.
