كتب محمد مرسي
ثمن هاني بيتر عضو غرفة السياحة ، مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يأتي انطلاقا من دور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وردا قاطعا على المشككين فى دعم مصر للأشقاء والقضية.
وأضاف”بيتر” فى بيان له ، أن تقدم مصر بمذكرة للمحكمة، والتي سيتم المرافعة فيها شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، فرصة ذهبية لتسليط الضوء أكثر على جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين فى قطاع غزة، وما تقوم به في رفح الفلسطينية اخر الأماكن الآمنة، و التي تأوي أكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطينين من بطش الاحتلال.
وقال بيتر إن قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال سياستها المتعجرفة فى ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، مؤكدة رفضها لسياسات التهجير القسري أو الطوعي التي تروج لها قوات الاحتلال سواء إذا كان إلى سيناء أو إلي أي اراضي أخرى ، لأن التهجير بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.
وأشاد بيتر بمطالبة المذكرة والمرافعة المصرية المقدمة لمحكمة العدل الدولية، بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الافعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.
